محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن تنظيم منح حق المساطحة على الأراضي التجارية في دبي
محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن تنظيم منح حق المساطحة على الأراضي التجارية في دبي
72...mage/image.png
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم /23/ لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي بهدف تنظيم عملية استغلال الأراضي التجارية في الإمارة من خلال منح حق المساطحة عليها، وضبط استغلال الأراضي التجارية التي يرغب المالك بتطويرها وإقامة المشاريع العقارية عليها،وكذلك تحفيز ودفع عجلة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، بما يحفظ للإمارة مكانتها العالمية في الاستثمار بالقطاع العقاري، وتوفير فرص استثمارية واعدة وعوائد مالية للمستثمرين في القطاع العقاري.
و حق المساطحة هو حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير، لفترة محددة ويجوز تجديد هذه الفترة بالاتفاق بين مالك الأرض التجارية والمستثمر المتمتع بهذا الحق.
ونص المرسوم رقم /23/ لسنة 2022 على ألا تزيد مدة حق المساطحة على /35/ سنة، ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة المالك على ألا تزيد في مدتها الإجمالية على /50/ سنة.
و حدد المرسوم شروط تجديد حق المساطحة ليسري اعتبارا من تاريخ قيده في السجل، المحفوظ لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، ويظل ساريا طوال المدة المحددة في عقد المساطحة، ما لم تنته مدته أو يتفق طرفاه على إنهائه.. كما ألزم المرسوم المساطح بأنه في حال رغبته بتجديد حق المساطحة، عليه أن يتقدم بطلب التجديد إلى المالك قبل سنتين على الأقل من الموعد المحدد لانتهاء مدة حق المساطحة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
و يشمل نطاق تطبيق أحكام المرسوم الأراضي التجارية التي يجوز لمالك الأرض، سواء حكومة دبي أو الجهة الحكومية، أو الشركة المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، منح حق المساطحة على الأرض التجارية، وفقا للضوابط والاشتراطات التي أوردها المرسوم، ومنها أن ينشأ حق المساطحة للمساطح، وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الممنوح له حق المساطحة على الأرض التجارية، وذلك بموجب العقد الذي يبرمه مع المالك، وفقا للنموذج المعد لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذه الغاية.
كما اشترط المرسوم على المساطح، تسجيل حق المساطحة في السجل، لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي حسب الأحوال، والذي تثبت فيه حقوق المساطحة والعقود المبرمة بشأنها، وغيرها من التصرفات القانونية التي تتم على الأرض التجارية.
