التزامات فواتير الماء والكهرباء ضمن تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية
لتعزيز الاستقرار الائتماني في الإمارات
التزامات فواتير الماء والكهرباء ضمن تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية
72...mage/image.JPG
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للمتعاملين في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، لتصبح جزءاً من المعلومات البديلة الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات.
وتُعد شركة الاتحاد للماء والكهرباء واحدة من أكثر مزودي خدمات المرافق نشاطاً وانتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك الشركة المزودة لخدمات الكهرباء والمياه ذات المستوى العالمي حتى الآن أكثر من 410.000 عقد نشط، تغطي ما يزيد عن 280.000 فرد وشركة. وقامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإضافة الالتزامات المالية الناتجة عن فواتير الخدمات الصادرة عن شركة الاتحاد للماء والكهرباء وبيانات العملاء المرادفة إلى سجلها الائتماني مؤخراً، وذلك في إطار التزامها بتوسيع بيانات سجل معلوماتها الائتمانية ليشمل التزامات الدفع الحالية في القطاعات غير المالية بما يصب في نهاية المطاف في صالح مستخدمي التقارير والتقييمات الإئتمانية في الدولة. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بترسيخ دورها الريادي ورؤيتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الائتماني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زيادة شمولية التقارير الإئتمانية والتي بدورها تساعد المستعلمين على اتخاذ قرارات أفضل.
وفي حديثه عن أهمية التعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «ينسجم تعاوننا مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع التزامنا المستمر بتوسيع استخدام المنتجات المتطورة التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسمح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات بإضافة المعلومات البديلة إلى سجلاتهم الائتمانية. وبكل تأكيد ستمكّن عملية إضافة بيانات خدمات المرافق التي تقدمها شركة الاتحاد للماء والكهرباء المشتركين والمستخدمين من إجراء تقييمات وقرارات ائتمانية أفضل تستند إلى معطياتٍ جديدة إلى جانب المعلومات الائتمانية الواردة حالياً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وشركات تزويد الماء والكهرباء في الحكومات المحلية وغيرهم من مزودي الخدمات».
