اكتشف عيباً في «شاسيه» السيارة فطلب إلغاء عقد البيع!
اكتشف عيباً في «شاسيه» السيارة فطلب إلغاء عقد البيع!
بعد أن اشترى شخص سيارة من البائع وقام بسداد ثمنها اكتشف المشتري وجود عيوب في شاسيه السيارة، مما يجعلها غير صالحة للسير فقام برفع دعوى قضائية أوضح خلالها أنه قام بشراء سيارة بمبلغ 34,500 درهم وقام بسداد الثمن كاملاً، وأنه قام بعمل إصلاحات في السيارة بسبب أعطال ميكانيكية وكهربائية لازمة وضرورية لصلاحية السيارة للسير، وعند قيام المدعي بفحص السيارة المذكورة تبين وجود عيب جسيم في شاسيه السيارة يؤثر على صلاحيتها للسير وعدم ترخيصها لدى إدارة المرور، وقد أخفى المدعى عليه هذا العيب الجسيم عن المدعي، وطالب المدعي المدعى عليه برد ثمن السيارة وتعويضه عما تكبده من نفقات، إلا أنه لم يستجب وقد لحقت بالمدعي أضرار مادية ومعنوية جراء فعل المدعى عليه الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة.
وعقب تداول القضية قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي بندب الخبير وبرفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى بما تضمنته من طلبات لا يمكن الفصل فيها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات الأخرى إلا بالاستعانة بالخبرة الفنية، لاسيما وأن المدعي يستند في دعواه على واقعة العيب الخفي بشاسيه السيارة موضوع الدعوى، بينما دفع المدعى عليه «البائع» بأن العيب في الشاسيه يعود لما قام به المدعي من إصلاحات في السيارة، وواقعة ما إذا كان هناك عيب خفي وبيان أسبابه وتاريخ حدوثه والمتسبب فيه لا يمكن إثباتها إلا عن طريق أهل الخبرة، وهو ما تعذر بسبب عدم قيام المدعي بسداد أمانة الخبرة، وما انتهت إليه المحكمة من سقوط حقه في القرار الصادر بندب الخبير، الأمر الذي تكون معه الدعوى بحالتها قد جاءت فاقدة لسندها جديرة بالرفض لنقص في موجبات الفصل فيها.
