برئاسة محمد بن راشد
مجلس الوزراء يعتمد إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة وإعادة تشكيل المجلس الصحي
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، إنشاء "اللجنة الوطنية للصحة العامة" برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معاليه.
- إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة ..
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسمى "اللجنة الوطنية للصحة العامة" المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم /13/ لسنة 2020 في شأن الصحة العامة برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية.
ويأتي القرار في إطار توفير منظومة وقائية احترازية متكاملة لتعزيز وحماية الصحة العامة في المجتمع، ورفع مستوى الجاهزية والتأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، ورفع مستوى وعي المجتمع بالمخاطر المحتملة والعوامل التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وأساليب وقاية صحة الإنسان والمجتمع والتركيز على أنماط الحياة الصحية.
وتختص اللجنة الوطنية للصحة العامة ضمن مهامها بمراجعة استراتيجيات حماية الصحة العامة، والإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع، والتنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بحماية الصحة العامة، وتحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة – دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ومن القطاع الصحي الخاص.
- إعادة تشكيل المجلس الصحي.
وفي الإطار نفسه .. اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويختص هذا المجلس بدراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع وبرامج التأمين الصحي، وتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والخاصة بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها.
هذا إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث الصحية والعلمية ودعم البرامج والأنشطة والخدمات لتحقيق أهداف السياسة الصحية العامة، ورسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل الدولة وخارجها وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
ونص القرار على أن يضاف إلى اختصاصات المجلس الصحي اختصاص وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية المتعلقة بمكافحة الجائحات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
يضم المجلس في عضويته كل من رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير عام هيئة الصحة - دبي، ووكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ومدير هيئة الشارقة الصحية، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وممثل عن مستشفيات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بديوان الرئاسة، وممثل عن إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وممثل عن القطاع التأميني في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وممثلين عن القطاع الصحي الخاص يمثلون الرعاية الصحية والصيدلانية.
