إلزام مدين بسداد 810 آلاف درهم و100 ألف عن التأخير

إلزام مدين بسداد 810 آلاف درهم و100 ألف عن التأخير

72...mage/image.jpg

البيان- أبوظبي – موفق محمد






رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد شخص، طالب فيها بإلزامه بأن يدفع له 810 آلاف درهم، وإلزامه بمبلغ 100 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي عن المماطلة في السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


وقال شارحاً لدعواه: إنه يدين المشكو عليه وابنه بمبالغ مالية نتيجة تعاملات مالية معه، وبموجب إقرار صادر من المشكو عليه تعهد الأخير بسداد مبلغ 810 آلاف درهم في موعد أقصاه يونيو 2019، وقد تضمن الاتفاق أيضاً التزام المشكو عليه بسداد مبلغ 100 ألف درهم كشرط جزائي في حالة عدم سداد المبلغ في التاريخ المحدد، وعند مطالبته للمشكو عليه بسداد المبلغ أخذ يماطل في السداد.
من جانبها أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات الاتحادي أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، لافتة إلى أن الشاكي قد استند في إثبات دعواه إلى الإقرار والتعهد الصادر من المشكو عليه المؤرخ والذي تعهد بموجبه بسداد مبلغ 810 آلاف درهم، فيكون الإقرار والتعهد حجة عليه بما ورد فيه من مديونيته للشاكي بالمبلغ الثابت به.
وأوضحت المحكمة أن الشاكي تمسك بعدم التزام المشكو عليه بسداد المبلغ، وقد حضر الأخير أمام مكتب تحضير الدعوى ولم ينازع في صحة المديونية كما لم يقدم ما يفيد ببراءة ذمته من المبلغ المذكور، ومن ثم تكون الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة الشاكي إلى طلبه.
وعن طلب مبلغ 100 ألف درهم قيمة التعويض الاتفاقي، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانونًا أن العقد قانون المتعاقدين ويلتزم عاقده بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا، فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله، وأن الاتفاق الذي يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين من النقود عند إخلاله بتنفيذ ما تعهد به أو تأخره في التنفيذ الكلي أو الجزئي ما هو إلا شرط جزائي أي تعويض اتفاقي.