صدمة مستثمر ببيع فيلته في مزاد علني دون علمه

سجلها باسم صديقه على سبيل الأمانة و«محاكم دبي» عوضته بـ 9 ملايين درهم

صدمة مستثمر ببيع فيلته في مزاد علني دون علمه

78...mage/image.jpg

الامارات اليوم- محمد فودة - دبي




أقام مستثمر مقيم في دبي دعوى قضائية مدنية ضد صديقه، مطالباً بإلزام الأخير بسداد مبلغ 10 ملايين و545 ألف درهم تعويضاً له عن فيلا اشتراها المدعي، وسجلها باسم المدعى عليه نظراً لتعذر تسجيلها باسمه، لكن فوجئ لاحقاً بالحجز على الفيلا وبيعها بمزاد علني وإجباره على إخلائها.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في أوراق الدعوى بأنه قرر شراء فيلا في إحدى المناطق السكنية بدبي عام 2006، ولظروف مرتبطة بالإجراءات لجأ إلى تسجيلها باسم صديقه «المدعى عليه» مستنداً إلى علاقة عائلية وطيدة وصداقة طويلة، واتفقا على أن يحرّر له شيكاً بمبلغ تسعة ملايين درهم، ليشتري الفيلا بثمانية ملايين درهم، ويحصل على عمولة 500 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم الإجراءات، مقابل توقيع إقرار باللغتين العربية والإنجليزية، بأن المدعي هو مالك الفيلا الحقيقي، وأن المدعى عليه مؤتمن عليها ويملكها على سبيل الأمانة لمصلحة المدعي الذي دفع ثمن الفيلا من ماله الخاص.

وبعد نحو ثمانية أعوام من شراء الفيلا، قاما بترتيب الأوضاع القانونية للفيلا أمام الجهة الحكومية المختصة، بالتوقيع على اتفاقية إيجار يتم تجديدها دورياً، إلى أن فوجئ المدعي في شهر مايو 2020 بمكالمة هاتفية صادمة من الإمارات للمزادات تبلغه بموعد إخلاء الفيلا للحجز على العقار وبيعه بمزاد علني، الأمر الذي دفعه إلى مراسلة المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني للاستفسار منه، فأكد له الأخير أن هناك خطأ وطمأنه بأن فيلته في منأى عن أي خطر قانوني والمقصود بالبيع عقار آخر عليه نزاع مع شخص مختلف، بل إنه أصدر عقداً إيجارياً جديداً للفيلا ما طمأن المدعي بأنه لا توجد مشكلة.

وذكر في دعواه أن الأمور مرت بشكل طبيعي لمدة أشهر إلى أن فوجئ في مطلع العام التالي بشخصين من المحاكم والمزادات يحضران إلى الفيلا ويبلغانه ببيعها عن طريق المزاد العلني وأمامه أسبوعان لإخلائها، فأدرك أنه وقع ضحية خيانة أمانة، فحرر بلاغاً جزائياً ضد صديقه السابق، لكن أحيل النزاع إلى المحكمة المدنية، فأقام هذه الدعوى مطالباً بالمبلغ الذي دفعه تسعة ملايين درهم، بالإضافة إلى مليون و545 ألف أخرى أموالاً أقرضها إياه وخسائر أخرى.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أول درجة المدنية قضت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ تسعة ملايين درهم للمدعي مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

إلى ذلك استأنف المدعي ضد الحكم مطالباً بتعويضه بالمبلغ الذي طالب في الدرجة الأولى، كما استأنف المدعى عليه ضد الحكم مطالباً بإلغائه لمخالفته القانون، وبعد النظر في الطلبات المقدمة من طرفي النزاع، قضت محكمة الاستئناف المدنية برفض طعنهما وتأييد الحكم الابتدائي.