"لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك" تكلف شاباً 15 ألف درهم

"لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك" تكلف شاباً 15 ألف درهم

72...mage/image.jpg

البيان- أبوظبي – موفق محمد:







أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها أن المشكو عليه قام بتهديدها بالألفاظ "والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك"، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم نهائية الحكم الجزائي الصادر بحقه طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، الدفع الوارد بمذكرة المشكو عليه الجوابية بعدم نهائية الحكم الجزائي، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن الشاكية، قد قدمت شهادة لمن يهمه الأمر مفادها عدم استئناف الحكم الجزائي ومن ثم يتبين من تاريخ الشهادة فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، ويصبح الحكم الجزائي نهائياً وباتاً، ويكون هذا الدفع قد أسس على غير سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً مع الرفض.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه هو تهديد الشاكية باللفظ "والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك"، وكان المشكو عليه قد أُدين بتلك التهمة المسندة بموجب حكم جزائي بات، ما يوجب على المحكمة الاستناد إلى ذلك الحكم في ثبوت الخطأ من جانب المدعى عليه الموجب للتعويض.

وأكدت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن خطأ المشكو عليه قد ألحق بالشاكية أضراراً مادية تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ وقد أصابها شعور بالحزن و الأسى والألم المعنوي وأضرار نفسية من واقعة التهديد ، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، وبذلك يصل اجمالي المبالغ التي تكلفها المشكو عليه 15 ألف درهم.