«الخدمات العامة»: الجهات المختصة تدرس إصدار «قانون تنظيم المواقف»

مواطنو رأس الخيمة يشكون استغلالها من أصحاب المحال التجارية
«الخدمات العامة»: الجهات المختصة تدرس إصدار «قانون تنظيم المواقف»


117...&itok=ac_xsnXU


الخليج- رأس الخيمة: عدنان عكاشة

شكا عدد من المواطنين في رأس الخيمة، استغلال بعض أصحاب المحال التجارية في الإمارة المواقف العامة، ووضع لوحة «ممنوع الوقوف»، مقابل تلك المحال، أو «موقف خاص»، أو «لزبائن المحل فقط»، ويتساءلون عن مشروعية هذا الأمر.وأكدوا أن هذا الأمر يُعيق إيقاف أي مركبات تخصّ المتسوقين لدى محال تجارية مجاورة، حتى إنه يزعج سكان الشارع أو الحي ذاته الذي توجد فيه هذه اللوحات.وقال المهندس أحمد السيد بان، مدير مؤسسة الأشغال في دائرة الخدمات العامة، في رده على شكوى الأهالي، التي نقلتها «الخليج»: إن العمل يجري حالياً على صياغة وإصدار تشريع جديد، قيد الدراسة، من الجهات المختصة في الإمارة، تحت مُسمى «قانون تنظيم المواقف»، يُنظم تلك المسألة، ويُتيح طلب حجز مواقف السيارات المحيطة بالمحال والمنشآت التجارية، في ظل شروط عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق الجميع.
وأوضح أن القانون، قيد الدراسة، يسمح بحجز المواقف من المنشآت التجارية لمدة محددة، ليوم أو لأسبوع أو لشهر أو لسنة، على سبيل المثال، لكن وفق ضوابط ومعايير تنظيمية مدروسة، فيما يُشترط تقديم طلب إلى الجهة المختصة لحجز المواقف، ثم يخضع الطلب لدراسة «الطلب العام على المواقف»، أو «باركينغ ديماند»، لبحث حجم الكثافة السكانية في المنطقة أو الشارع، وعدد مواقف السيارات المتوافرة هناك، وصولاً إلى تحديد مدى التوافق بين عدد المواقف المتوافرة في المنطقة، مع عدد روادها وسكانها؛ إذ لا يُمكن السماح بحجز المواقف المقابلة للمحال التجارية من أصحابها في المناطق التجارية السكنية المتداخلة، وترك سكان المباني الواقعة فيها هذه المحال والمباني المجاورة لها بلا مواقف لمركباتهم.
وبين أنه في حال توافر مواقف كافية في المناطق التجارية التي تضم مباني سكنية، أو العكس، يمكن منح الموافقة للمحال التجارية لحجر موقف أو مواقف في محيطها. في ضوء مشروع القانون الجديد.