تمنحه وكالة لشراء مزرعة وبعد الطلاق ترفض سداد قيمتها
تمنحه وكالة لشراء مزرعة وبعد الطلاق ترفض سداد قيمتها
البيان- أبوظبي – موفق محمد
أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها بإلزام زوجته السابقة بأن تؤدي له مبلغاً وقدره مليوناً و400 ألف درهم قيمة مزرعة قام بشرائها وتسجيلها باسمها بناءً على وكالة عامة كانت قد منحتها إياه خلال فترة زواجهما.
وقال شارحاً لدعواه بأنه استعمل مستند عبارة عن وكالة عامة ممنوح له من المشكو عليها في شراء مزرعة وتسجيلها باسمها وذلك بعد أن قام بسداد كامل ثمنها، مشيراً في الوقت نفسه بأنه اتفق مع المشكو عليها على سداد مبلغ الشراء على أن تقوم الأخيرة بعد ذلك برد قيمة شراء المزرعة إليه.
وأضاف: بعد الطلاق، شرعت المشكو عليها في المماطلة والتهرب من التزامها برد قيمة شراء المزرعة، وعقبت المشكو عليها أن شراء المزرعة كان هبة من زوجها غير قابلة للرجوع لمانع الزوجية، وأن عملية شراء المزرعة جرى دون علمها، حيث قام الشاكي بشراء المزرعة وتسجيلها باسمها.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإلزام المشكو عليها بسداد ثمن المزرعة، فاستأنفت الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي والتي قضت بدورها برفض الدعوى وتأييد حكم محكمة أول درجة.
وأفادت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الشاكي بعد أن أبرم عقد الشراء تم نقل اسم المزرعة إلى اسم المشكو عليها بعد مرور 4 أيام دون اعتراض منها، موضحة بأن الوكالة تضمنت صلاحيات واسعة للوكيل من بينها الحق في التوقيع والبيع والشراء، وبالتالي يكون عقد الشراء قد وقع صحيحاً بالاستناد إليها، كما أن عقد الشراء يصح كذلك من ارتضاء المشكو عليها بواقعة تمليكها المزرعة محل التداعي استناداً إلى تلك الوكالة على نحو ما سبقت الإشارة إليه ودون أن تطالب بفسخ الشراء أو إبطاله، وهذا دليل على إجازتها للتصرف، ومن ثم فإن عقد الشراء يكون صحيحاً. وعليه قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتأييد حكم محكمة أول وثاني درجة وألزمت المشكو عليها بالرسوم والمصروفات القضائية.
