إلزام معلمة بتعويض مدرسة

إلزام معلمة بتعويض مدرسة


117...&itok=Z2n6fyBA


الخليج- أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة استئناف العين بعدم جواز استئناف معلمة لحكم ابتدائي قضى بإلزام مدرسة كانت تعمل فيها بأن تؤدي لها 7 آلاف و700 درهم مستحقات، وإلزام المعلمة بأن تؤدي للمدرسة 22 ألف دهم تعويضاً عن تركها للعمل أثناء الفصل الدراسي بالمخالفة للوائح والقوانين وعقد العمل المبرم بين الطرفين. وتعود التفاصيل إلى أن المعلمة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدرسة بأن تؤدي لها 10 آلاف و200 درهم مكافأة نهاية خدمة، وراتب 18 يوماً بمبلغ 6600 درهم، وبدل إجازة بمبلغ 11 ألفاً و600 درهم.
وفي المقابل، رفعت المدرسة دعوى قضائية متقابلة طالبت فيها بإلزام المعلمة بأن تؤدي لها 22 ألف درهم قيمة الشهرين المتبقيين من فترة الانذار المنصوص عليها بالعقد بينهما، وتعويضاً عما أصاب المدرسة من أضرار نتيجة ترك المعلمة العمل أثناء الفصل الدراسي وبالمخالفة للوائح والقوانين وعقد العمل، واحتياطياً عمل مقاصة قانونية بين مطالبة المعلمة بمستحقاتها ومطالبة المدرسة، وإلزام المعلمة بالرسوم والمصروفات في الدعوتين.











وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدرسة بأن تؤدي للمعلمة 7 آلاف و700 درهم وألزمتها بالرسوم والمصروفات، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المعلمة بأن تؤدي للمدرسة 22 ألف درهم وألزمتها بالمصروفات.
واستأنفت المعلمة الحكم مطالبة القضاء لها ببدل إجازة سنوية بمبلغ 11 ألفاً و600 درهم، وإلغاء الحكم فيما قضي به برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بمبلغ 10,200 درهم ومستحقات بمبلغ 6,600 أجور متأخرة عن 18 يوم عمل، مؤكدة في استئنافها أن الحكم أخطأ في احتساب مستحقاتها العمالية كما أسرف في تعويض المدرسة عن بدل الإنذار.
وقضت محكمة استئناف العين بعدم جواز الاستئناف وأعفت المعلمة من الرسوم، مشيرة إلى أنه وفقاً لنص المادة 23/2 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية فإن الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 50 ألف درهم، وأنه وفقاً لقرار رئيس دائرة القضاء رقم (41) لسنة 2021 بشأن محكمة المطالبات البسيطة فإذا كانت قيمة الدعوى في حدود النصاب الانتهائي المقرر باللائحة التنظيمية للدوائر الجزئية، يكون القرار المنهي للخصومة غير قابل للاستئناف. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسين ألف درهم، ومن ثم يكون الحكم قد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية (محكمة المطالبات البسيطة) ولا يجوز استئنافه.