«استئناف أبوظبي» تؤيد إلزام 6 شركات بأداء 105 ملايين لبنك

«استئناف أبوظبي» تؤيد إلزام 6 شركات بأداء 105 ملايين لبنك

117...&itok=W3hx9vA0


الخليج- أبوظبي: آية الديب


أيدت محكمة أبوظبي التجارية (الدائرة الاستئنافية)، حكماً لمحكمة أول درجة، ألزم 6 شركات بأن تؤدي لبنك 105 ملايين و841 ألف درهم والفائدة القانونية، وذلك بعدما رفع البنك دعوى طالب فيها بإلزام 7 شركات بأن تؤدي له 106 ملايين و505 آلاف درهم.
وتعود التفاصيل إلى أن البنك رفع دعوى قضائية اختصم فيها 7 شركات، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليها الأولى وبكفالة المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع تسهيلات ائتمانية، إلا أنها توقفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها، وترصد بذمتها المبلغ المطالب به.
وطالب البنك في دعواه الحكم بإلزام المستأنف عليهم، من الثاني حتى السابع، بأن يؤدوا له 106 ملايين و505 آلاف درهم، وبالأرباح بواقع ( أيبور + 3.5 % لتسهيل الاستصناع وتسهيل المرابحة)، من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد ندب خبير مصرفي، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحق المدعى عليه الثالث، وإلزام المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه الثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يسددوا للمصرف 105 ملايين و841 ألف درهم، وبالفائدة بواقع 3.5 % سنوياً بالنسبة لعقد تمويل الاستصناع و3% بالنسبة للمرابحة على أن تسري الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين لكل تسهيل، وإلزامهم بالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
واستأنفت المدعى عليها الخامسة الحكم، فيما قضت المحكمة بسقوط حقها في الاستئناف وألزمتها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، نظراً لرفع الاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً، وأشارت المحكمة إلى أن المستأنفة تخلفت عن الحضور أمام المحكمة في الدعوى، ولم تمثل فيها، ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة لها من تاريخ إعلانها، وأنه تم إعلانها في مقرها وقتما رفض موظفها استلام الإعلان، وأنها رفعت الاستئناف بعد الميعاد.