أنكرت تسلُّم الأموال وعند حلف اليمين عادت الحقوق لأصحابها

أنكرت تسلُّم الأموال وعند حلف اليمين عادت الحقوق لأصحابها

72...mage/image.jpg
البيان- أبوظبي - موفق محمد








أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 7 آلاف درهم وتعويض مبلغ 2000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لها.

وقالت شارحة لدعواها إنها سلمت المشكو عليها 5 آلاف درهم بعد أن اتفقت معها على استخراج تأشيرة عمل وتصريح إقامة لها، وبعد فترة أبلغتها بأنها استخرجت تصريح الإقامة، وطلبت مبلغ 2000 درهم لاستكمال إجراءات ذلك التصريح، إلا أنها اكتشفت أن المشكو عليها لم تبادر بمباشرة إجراءات الإقامة، ولدى مطالبتها برد المبلغ المالي المدفوع ماطلت في سداده.

وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من محادثات عبر برنامج "واتس آب".

وخلال نظر الدعوى، قدمت المشكو عليها بشخصها والتي بدورها قدمت مذكرة جوابية دفعت بها بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة كذلك رفض الدعوى، فيما قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها: "أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من الشاكية مبلغ مالي مجموعه 7 آلاف درهم وذلك لاستخراج تأشيرة عمل وتصريح إقامة لها، وأن ذمتي غير مشغولة لها بثمة مبالغ مالية والله على ما أقول شهيد"، فرفضت المشكو عليها أداء اليمين الحاسمة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون الإثبات الاتحادي، يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر حسما للنزاع القائم بينهما كله أو بعضه، وكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه، مشيرةً إلى أن المحكمة قد استجابت لطلب الشاكية وسألت المشكو عليها ما إذا كانت مستعدة لأداء اليمين فرفضت حلفها، ومن ثم تعتبرها المحكمة ناكلة عن حلف اليمين ولم تقم المشكو عليها بطلب رد اليمين، وعليه تقضي المحكمة للشاكية بطلباتها.

وعن طلب التعويض مبلغ 2000 درهم، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المشكو عليها بتنفيذ التزامها في الوفاء بالمبلغ المسلم لها، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقها وقد لحق الشاكية من جراء حجز أموالها لدى المشكو عليها ضرراً تمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 7 آلاف درهم وتعويض مبلغ 400 درهم عن كافة الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصار