إلزام شركة ألعاب ترفيهية بـ 241 ألف درهم

إلزام شركة ألعاب ترفيهية بـ 241 ألف درهم

114...&itok=K8SFhzwT

الخليج- أبوظبي: آية الديب


أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة بأن تؤدي إلى جهة حكومية 241 ألف درهم، بعدما رفعت الجهة دعوى قضائية على الشركة طالبت فيها بإلزامها بالمبلغ، استناداً إلى أن الشركة استأجرت موقعاً لإقامة فعاليات أنشطة ألعاب ترفيهية، ولم تسدد قيمة إيجارية لمدة عام ونصف العام.
وتعود التفاصيل إلى أن الجهة الحكومية رفعت دعوى قضائية أوضحت فيها أن الشركة استأجرت منها موقعاً لإقامة ألعاب ترفيهية فيه لمدة سنة، إضافة إلى مدة 30 يوماً لتجهيز الموقع، وذلك نظير إيجار 158 ألف درهم سنوياً، فضلاً عن قيمة الضريبة بمبلغ 7 آلاف و900 درهم.

وأشارت الجهة إلى أن مدة الإيجار انتهت وبعد انتهاء هذه المدة بعام ونصف العام، تلقت خطاباً من الشركة أكدت فيه رغبتها في إنهاء العقد، وتم صدور قرار بعدم الممانعة من إنهاء العقد اعتباراً من تاريخ الإخلاء الفعلي، مع ضرورة الالتزام بسداد كافة المستحقات المالية المترتبة.
ولفتت الجهة في دعواها إلى أنه بعد شهرين من الخطاب، أخلت الشركة الموقع دون سداد المبالغ المترصدة في ذمتها عن فترة عام ونصف العام بقيمة إيجارية هي 241 ألف درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وفي المقابل أكدت الشركة المدعى عليها، أنها سددت كامل القيمة الإيجارية، وأنها أخلت العين المؤجرة، لافتة إلى أنها راسلت الجهة المدعية عدة مرات بشأن إلغاء العقد أو تعديله، نظراً لظروف جائحة كورونا إلا أن الجهة المدعية لم ترد على تلك المخاطبات.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي للجهة 241 ألف درهم، فاستأنفت الشركة الحكم لأسباب مختلفة، منها أنها سبق أن خاطبت الجهة الشاكية عدة مرات بشأن العمل على إلغاء العقد الرابط بينهما أو تعديله بشروط جديدة، نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 19، إلا أن الجهة لم ترد على تلك المخاطبات، وأن قيمة المطالبة هي متأخرات عن الإيجار خارج مدة العقد.