الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطلق منظومتها للشراكة المؤسسية
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطلق منظومتها للشراكة المؤسسية
72...mage/image.jpg
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي "منظومة الشراكة المؤسسية" الذي حصلت بموجبها على الملكية الفكرية بهدف موائمة التوجهات الحكومية والعالمية والمستجدة الصادرة من الجهات العليا والجهات التنفيذية، فيما يخص عقود الشراكة والتوريد، بما يؤكد مكانة إقامة دبي ودورها المحوري في مجال ابتكار الحلول والنظم المواكبة للمشاريع والاستراتيجيات الوطنية للأعوام الخمسين المقبلة.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة الرائدة في سياق توجهات إقامة دبي نحو تعزيز الشراكات المؤسسية في الإدارة العامة، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات مستدامة مع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يقود إلى تحقيق نهج الحكومة الواحدة وإطلاق خدمات متكاملة سلسة تحسن من جودة حياة المعنيين وتؤثر بشكل مباشر على عمليات وخدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وتنطوي المنظومة على حزمة من الأهداف الساعية إلى تعزيز السمعة المؤسسية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ورسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الجهات والمؤسسات بما يحقق المنفعة المتبادلة والقيمة المضافة، وتحقيق التكامل بين الإدارة والجهات الحكومية والخاصة بما يدعم التوجهات الحكومية، وتحسين جودة حياة المعنيين على كافة المستويات، وتوضيح آليات الشراكة والتعاقد وتوقيع الاتفاقيات بين الإدارة والجهات الأخرى.
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن المنظومة التي ابتكرتها إقامة دبي عبر نخبة من كفاءاتها الوطنية، تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية ضمن إطار يضمن تحقيق الفوائد والأهداف المعنية بضمان زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف ورفع القدرة التنافسية خاصة مع نمو اقتصاد المعرفة وتوظيف وفرة الخيارات التي تتيحها التطورات التكنولوجية وقطاع المعلومات والاتصالات، مما يجعل من الارتقاء بالشراكات مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة البديل الأفضل لمختلف المؤسسات التي تبحث عن تحقيق استدامة في الازدهار والنمو والتطور في بيئات العمل.
وأضاف أن إمارة دبي قطعت ضمن مسيرتها التنموية شوطاً طويلاً بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة عموماً وإمارة دبي خصوصاً لتكون بين أبرز الوجهات العالمية، مرتكزة في ذلك إلى جهود كفاءاتها الوطنية ومستندة إلى المقومات والمميزات التي تمتلكها الإمارة والتي تتيح لها لعب دور حيوي، في الانتقال بجودة الخدمات إلى مكانة مرموقة، تضعها في مصاف الدول المتقدمة. موضحاً أن إقامة دبي أخذت على عاتقها توفير ما من شأنه ضمان نجاح هذه التوجيهات، وتقديم أرقى مقاييس الخدمات لتعزيز جودة الحياة في المجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، بالارتكاز إلى تحقيق مبدأ الحكومة الواحدة، وعمق علاقات الشراكة المثمرة.
وأوضح سعادته أن المنظومة جاءت ثمرة لإيمان إقامة دبي بأن التعاون بين الشركاء والجهود المشتركة هما أساس تقدم الأعمال وتطورها، وهما القاطرة التي تقود نحو تحقيق التنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات، مما يسهم في الحفاظ على المكتسبات ، والمضي قدماً في تحقيق المنجزات، لافتاً إلى أن المنظومة تعتبر خارطة طريق نحو تجسيد التعاون الاستراتيجي بين الهيئات والمؤسسات لزيادة القدرة على المنافسة وتحقيق القيمة المضافة، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات تكاملية بيئات العمل التي ترتكز على توفير أعلى معايير الخدمات من خلال توظيف الشراكات والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتنمية التجديد والابتكار، وزيادة تنافسيتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
