إحالة عقوبات شركة تدقيق «أبراج» إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية
إحالة عقوبات شركة تدقيق «أبراج» إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية
72...mage/image.jpg
دبي- البيان
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس القرارات الصادرة عنها بشأن اتخاذ إجراءات ضد شركة تدقيق الحسابات المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، «كيه بي إم جي إل إل بي»، والمدقق الرئيسي الأسبق، ميلند نافالكار بسبب الإخفاقات من طرفهم فيما يتعلق بتدقيق حسابات مجموعة أبراج وشركة أبراج كابيتال.
واعترضت «كيه بي إم جي إل إل بي» وميلند نافالكار على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاموا برفع طلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة القرارات الصادرة بحقهم، حيث سيتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها. لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة وتعكس اعتقاداتها بشأن ما حدث. وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت هذه القرارات في يونيو 2021، ولم تستطيع نشر أي معلومات عنها إلا الآن بسبب تقديم كيه بي إم جي إل إل بي ونافالكار بطلب للحصول على أمر من الهيئة القانونية للأسواق المالية بمنع نشر القرار.
ورفضت الهيئة القانونية طلبات الحفاظ على الخصوصية، وبناءً عليه، طعن الطرفان ضد قرار الهيئة أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي. وصدر حكم من المحكمة في 16 سبتمبر برفض استئنافات كيه بي إم جي إل إل بي ونافالكار، مما يعني أن القرار الأصلي الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية تم تأييده. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 1,500,000 دولار على شركة كيه بي إم جي إل إل بي وغرامة بواقع 500,000 دولار على نافالكار، لأنهما، من وجهة نظر السلطة، فشلا في اتباع معايير التدقيق الدولية السارية عند إجراء عمليات التدقيق على شركة أبراج كابيتال لعدة سنوات حتى أكتوبر 2017.
غرامة
كانت سلطة دبي للخدمات المالية فرضت غرامة مالية قدرها 15,275,925 دولاراً على شركة أبراج كابيتال المحدودة في يوليو 2019 وذلك لفشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، ولقيامها بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية والشركة المسؤولة عن تدقيق حساباتها، كيه بي إم جي إل إل بي، بمعلومات خاطئة ومضللة فيما يتعلق بمواردها الرأسمالية.
