"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم
دبي_ الإمارات اليوم
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد وإصدار قرارات مساعدات سكنية لشهر أكتوبر الجاري بإجمالي 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم تشمل الدفعة الرابعة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة بعدد 500 قرار تمويل سكني جديد بقيمة 400 مليون درهم، ليصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ بداية العام الجاري 2214 قرار مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.76 مليار درهم.
قال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري:" إن البرنامج يسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، للوصول إلى مستهدف 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، وإن العمل جار لوضع تصورات متكاملة تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية التي تمثل محوراً رئيساً للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية".
وأضاف: "ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يحظى بمتابعة شخصية من سموهما، وإن توجيهات القيادة الرشيدة والقرارات والمبادرات الطموحة والتي تعنى بملف الإسكان، تجسد اهتمامها وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم".
وأكد المنصوري أن قيادة الدولة تولي قطاع الإسكان اهتماما كبيرا، حيث أفردت له الكثير من النقاشات والتباحث ضمن مشروع تصميم الخمسين عاما المقبلة لدولة الإمارات، كما يمثل محور رئيس ضمن استراتيجيتها، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبتوجيهات وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، تعمل بشكل حثيث لاتخاذ القرارات الطموحة التي تتواءم مع توجهات القيادة من حيث تلبيتها الطلب المتزايد على الإسكان، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية، ويحدد ملامح الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة.
ولفت إلى أن البرنامج حريص على العمل وفق منظور تشاركي والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الشركاء من المصارف الوطنية والقطاع الخاص، بهدف توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة للاستجابة لاحتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل تواكب مسيرة الإنجازات.
