5 فئات مستثناة من صرف تعويض "التعطّل عن العمل" في الدولة
5 فئات مستثناة من صرف تعويض "التعطّل عن العمل" في الدولة
الامارات اليوم - أشرف جمال – أبوظبي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يوفّر مظلة حماية خلال فترة التعطل عن العمل لحين توافر فرصة عمل بديلة، موضحة أن التعويض يكون خلال التعطل عن العمل على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهماً شهرياً، وتصل المدة القصوى للتعويض إلى 3 أشهر من تاريخ التعطّل بشرط ألّا تقل مدة خدمة المؤمّن عليه عن 12 شهراً متصلة (تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين).
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قبل أيام، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يضمن توفر دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم، ولأسَرهم، لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
وذكرت الوزارة، في فيديو إرشادي بثّته على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أنه يحق للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي الحصول على تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل، فيما استثنت 5 فئات من هذا التعويض، هي "المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، العمالة المساعدة، العامل بعقد مؤقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد".
وبحسب الوزارة فإنه يشترط لاستحقاق المؤمّن عليه التعويض، ألّا تقل مدة اشتراكه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ألّا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش، أو الاحتيال، أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل فيها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمّن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل، وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، ويوقف صرف التعويض إذا التحق العامل الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.
