أقرضته المال دون مستند
110...jpg?width=1300
الاتحاد
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع مالي بين شاكية (دائن) وشخص قريب من عائلتها (مدين)، برفض طلب الشاكية، وذلك لعدم وجود أوراق ثبوتية تؤكد صحة الواقعة حول مسألة إقراض الشخص القريب لها، كما أنه لا يوجد أي شاهد على ما ذكرته الشاكية، وفضلاً عن ذلك لا توجد أي إيصالات مالية من حساب الشاكية إلى حساب الشخص المذكور في القضية، مما يتعين معه رفض طلب الشاكية، موضحة أن ما تثيره الشاكية لا يجوز إثارته أمام المحكمة لكونه مجرد جدل موضوعي عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد شخص قريب لها نظير أخذه مبلغا منها قدره 338 ألف درهم ووعده إياها بسداده في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، إلا أن الأخير أنكر ما ذكرته الشاكية وأنه لم يتسلم أي مبالغ مالية منها، مما دفعها للجوء للمحكمة للمطالبة بحقها.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن الشاكية لم تقدم أي أوراق ثبوتية تؤكد صحة أقوالها ضد الشخص القريب لها، والذي اقترض منها مبلغاً مالياً بحسب الأقوال المرسلة، كما أنه لا يوجد أي شاهد على ما ذكرته الشاكية، عوضاً عن ذلك لا توجد أي إيصالات مالية من حساب الشاكية إلى حساب الشخص القريب منها.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، لعدم وجود أدلة تثبت صحة الواقعة كما أنه لا يوجد إيصال بتحويلات مالية من حساب الشاكية إلى حساب الشخص المشكو منه، إضافة إلى أنه لا يوجد أي شاهد على الواقعة. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الشاكية الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.
