سعود المعلا يعيّن راشد بن سعود رئيساً لمجلس أمناء جامعة أم القيوين
سعود المعلا يعيّن راشد بن سعود رئيساً لمجلس أمناء جامعة أم القيوين
72...mage/image.jpg
أم القيوين - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قراراً بشأن تعيين سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيساً لمجلس أمناء جامعة أم القيوين.
ونص القرار رقم (6) لسنة 2022 على أن يقوم الرئيس باختيار أعضاء مجلس الأمناء والاستعانة بمن يراه مناسباً لمعاونته في أداء مهامه، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وألغى القرار كل نص يخالف أو يتعارض معه، على أن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية لإمارة أم القيوين.
ونص القرار في المادة (1) على أن تشكل لجنة تسمى «لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية» وتتولى الإشراف على المسطحات المائية التابعة لإمارة أم القيوين وتنظيم كل ما يتعلق بها.
وجاء في المادة رقم (2) أن تتولى اللجنة الاختصاصات التالية: كالرقابة على الوسائل البحرية التي تبحر في المياه التابعة لإمارة أم القيوين وتزويدها بالمعلومات اللازمة للإبحار الآمن بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتحقق من امتثال الوسائل البحرية لمتطلبات شروط السلامة والملاحة البحرية الآمنة، والمحافظة على الاشتراطات البيئية، والرقابة على مشاريع الواجهات المائية والأنشطة البحرية المنغلقة بها، والنظر والبت في الطلبات التي تقدم لمزاولة أنشطة تأجير القوارب والدراجات المائية والقوارب الشراعية وقوارب التجديف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للحفاظ على الثروات المائية الحية في مياه الإمارة، واعتماد الشروط والضوابط والقواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصيد في الإمارة، ومراقبة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها وتداولها وبيعها في الأسواق، وحصر التجاوزات والأفعال التي ترتكب من قبل جميع مستخدمي مياه الإمارة من قوارب صيد أو نزهة أو شركات التأجير وإعداد تقارير بها ورفعها للجهات العليا.
دعم الأعمال والأفراد
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا قرار رقم (5) لسنة 2022 بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد بأم القيوين. ونص القرار على إلغاء غرامات التأخير للرخص المنتهية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بأنواعها (تجاري، صناعي، مهني) في دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به حتى نهاية السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر، وينشر في الجريدة الرسمية.
