جهة عمل تطالب موظفة برد بدل سكن بعد 10 سنوات
الخليج- أبوظبي: آية الديب
رفعت جهة عمل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد موظفة كانت تعمل لديها قبل 10 سنوات، وطالبت فيها بإلزام الموظفة بأن تؤدي لها 44 ألف درهم، استناداً إلى أن المبلغ كانت الموظفة قد تسلمته كبدل سكن إلا أنها استقالت وامتنعت عن رد المبلغ، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الموظفة بأن ترد المبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن جهة العمل طالبت في دعواها بإلزام الموظفة بمبلغ 44 ألف درهم وإلزامها الرسوم والمصروفات، مؤكدة أن الموظفة كانت تعمل لديها حتى تم إنهاء خدماتها لتقدمها بطلب الاستقالة من العمل، وأن المبلغ ترصد بذمتها وهو عبارة عن بدل سكن كانت تسلمته من جهة العمل مقدماً على أن يتم خصمه من راتبها تدريجياً.
وأكدت جهة العمل أنها عند مطالبتها للموظفة برد المبلغ الذي تسلمته منها من دون وجه حق، امتنعت الموظفة عن رد المبلغ، وأرفقت جهة العمل بدعواها صورة من عقد عمل غير محدد المدة وصورة من تسوية نهائية مترجمة.
وخلال تداول الدعوى أقرت الموظفة المستقيلة بانشغال ذمتها بالمبلغ وطلبت أجلاً لمدة ثلاثة أشهر لسداد المبلغ المطالب به، ثم قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على مركز التوفيق والمصالحة وبعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة، واحتياطياً تعهدت بسداد المبلغ كاملاً بعد مرور ثلاثة أشهر نظراً لظروفها، مؤكدة أنها قدمت لجهة العمل مراسلات عبر الايميل تطلب إمهالها ثلاثة أشهر.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الموظفة بأن تؤدي لجهة العمل الشاكية 44 ألف درهم، كما ألزمتها المصاريف، فاستأنفت الموظفة الحكم مشيرة إلى أنها دفعت بعدم عرض النزاع على مراكز التوفيق والمصالحة، كما دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن حيث أن بدل السكن المطلوب دفعه يخص فترة تصل إلى 4 أشهر من عام 2012، كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى باعتبار النزاع يتعلق بقضية عمالية بين الطرفين..
