رجل يطالب زوجته بـ 100 ألف درهم تعويضاً عن رسالة «واتس أب»
محكمة العين ألزمتها بدفع 10 آلاف درهم
رجل يطالب زوجته بـ 100 ألف درهم تعويضاً عن رسالة «واتس أب»
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم-عمرو بيومي - أبوظبي
أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى زوجها 10 آلاف درهم، تعويضاً عن سبه عبر رسالة «واتس أب».
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى ضد زوجته، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء السب والقذف له ولأهله، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبته عبر «واتس أب»، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، كما أنها قامت باتهامه بموجب قضية جزائية، تم حفظها إدارياً، وأصابه هذا الفعل بأضرار مادية وأدبية عدة، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوجة بأن تؤدي 10 آلاف درهم تعويضاً للزوج، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الطرفين، فطعنت عليه الزوجة بالاستئناف، مشيرة إلى أنها تربطها بالمدعى عليه علاقة زوجية، ولهما أطفال، وما حدث كان نتيجة استفزازه واستدراجه لها حتى أرسلت له تلك الرسائل، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
كما طعن الزوج على الحكم بالاستئناف، مشيراً إلى أن التعويض المحكوم به لم يكن متناسباً مع حجم الضرر المادي والأدبي والنفسي الذي لحق به جراء تكرار المستأنف ضدها القيام بأفعال مست بشرفه، والتعدي عليه بالقول، وإرسال الرسائل المستمرة، وفتح بلاغات ضده، وما تبع ذلك من احتجاز جواز سفره لأشهر، وحرمانه من أداء مناسك الحج، فضلاً عن ما تكبده من أتعاب المحاماة، وطالب بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بطلباته.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن المدعى عليها تعدت على المدعي بالسب والقذف باستخدام «واتس أب»، وتمت إدانتها عن ذلك الفعل، وبذلك يكون الحكم الجزائي فصل فصلاً لازماً في وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الزوجة، ويكون التعويض مبرراً، لافتة إلى أن محكمة أول درجة راعت عند تقدير التعويض ما لحق بالمستأنف تقابلاً من ضرر، فكان تقديرها للتعويض متناسباً مع حجم الضرر، وحرياً بالتأييد في هذا الشق.
وأشارت المحكمة في دعوى الزوج إلى أن طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به في موضوع القضية الإدارية، فإن الأوراق والمستندات خلت مما يشير إلى أن فعل الزوجة نجم عن سوء قصد أو للنيل من المدعي، ولم يثبت ذلك للمحكمة، ومن ثم لا يُقطع بتحقق ركن الخطأ، وتنهار معه بقية أركان المسؤولية، وحكمت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.
