«بيئة أبوظبي» تدعو الصيادين للحفاظ على الثروة السمكية
«بيئة أبوظبي» تدعو الصيادين للحفاظ على الثروة السمكية
110...jpg?width=1300
الاتحاد
دعت هيئة البيئة - أبوظبي الصيادين وممارسي الصيد الترفيهي لتزويدها بالمعلومات حول المخزون السمكي الذي يصطادونه دعماً لجهودها في الحفاظ على الثروة السمكية.
وينفذ خبراء «الهيئة» في مجال الثروة السمكية بشكل مستمر جولات على المناطق التي تشهد إقبالاً من قبل الصيادين لجمع الإحصائيات الخاصة بالثروة السمكية، فيما يخص الكميات والأنواع التي يصطادونها، لأهمية هذه المعلومات في وضع السياسات الخاصة بالثروة السمكية والحفاظ عليها، وتحقيق الأمن الغذائي في هذا الجانب، وتنظيم عملية صيد الأنواع والكميات والمواسم حفاظا على استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة.
وأوضحت «الهيئة» أن المعلومات التي يحصل عليها الخبراء من الميدان جوهرية؛ لأنها مؤشر مهم على صحة مياه الإمارة البحرية، ووفرة التنوع البيولوجي البحري، وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين مرتادي البحر و«الهيئة» في تكوين قاعدة البيانات الخاصة بالثروة السمكية، وحمايتها لـ50 عاما قادمة.
وشهد «مؤشر الصيد المستدام» للعام الثالث على التوالي تحسناً، حيث ارتفع المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 62.3% في نهاية عام 2021، بعد أن كان يتعرض سابقاً للإفراط في استغلال مصايد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية، وبالتالي خفض مخزونات الأنواع التجارية الرئيسية إلى مستويات غير مستدامة وفقاً للمعدلات العالمية، الأمر الذي تطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمعايير العالمية لإدارة المصايد السمكية في إمارة أبوظبي والتي نجحت اليوم بتحقيق نتائج ملحوظة انعكست على مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية، وذلك في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها «الهيئة» مع شركائها المعنيين لتحويل المخزون من حالة الاستغلال المفرط إلى الاستخدام المستدام.
تمكين المخزون السمكي
واتخذت «الهيئة» إجراءات من شأنها تمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70% من الموارد السمكية بالتعافي المستدام بحلول 2030. ومن الإجراءات إنشاء العديد من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة.
ومنذ عام 2001 تقوم «الهيئة» بمراقبة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة، أولهما مؤشر «متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة»، والذي يمثل دليلاً على حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسية عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة. ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والفرش. أما المؤشر الثاني، فهو «مؤشر الصيد المستدام» الذي يصف نسبة المحصول التي تتكون من أنواع مستغلة بصورة مستدامة.
