72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في 2022. للتفاصيل
الاتحاد - سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه ابتداء من شهر يناير عام 2023، سيتم تحصيل المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين المقررة، بواقع 6000 درهم «شهرياً» عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه في العام الجاري، وبإجمالي 72 ألف درهم عن كل عامل لم يتم تعيينه في عام 2022
ودعت الوزارة، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى العمل على تسريع تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن تجنباً للمساهمات المالية عن عام 2022، المقرر تحصيلها ابتداءً من يناير 2023 بحق الشركات غير الملتزمة. وأوضحت، أن نسبة التوطين المقررة تحتسب بناء على إجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، بحيث يجب تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى 2026
وحثت الوزارة، الشركات المستهدفة بقرار التوطين، الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج «نافس»، لتوظيف الكوادر الإماراتية وتحقيق النسب المستهدفة قبل بداية العام المقبل، لاسيما في ضوء المزايا التي يقدمها البرنامج
وأكدت أن دولة الإمارات تمضي بخطة واثقة على طريق المستقبل وفقاً للرؤى التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، معتمدة في ذلك على الاستثمار في الموارد البشرية وإعداد القيادات والكفاءات الوطنية الشابة، باعتبارها ثروة الوطن وركيزته الأساسية في التنمية الشاملة والمستدامة
وقالت: «تحقيقاً لذلك، تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والتنسيق مع شركائها على تنفيذ حزمة قرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر والرامية إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وتأهيلهم وتدريبهم وصولاً إلى تمكينهم في سوق العمل وقيادة قطاعاته الاقتصادية»
وأشارت الوزارة، في مدونة لها على موقعها الإلكتروني، إلى أن توفير الوظائف للمواطنين من شأنه دعمهم ليشاركوا بفاعلية في الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة في المدى القصير والمتوسط والبعيد وتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة
وشددت الوزارة، على ضرورة تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي وكذلك القطاع الخاص، وبالتالي توحيد كافة الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات التوطين، لا سيما من حيث إعداد الكفاءات والقيادات الشابة. ونبهت، إلى أنه من دون الشراكة بين كافة الجهات المعنية والحرص على تطوير هذه الشراكة باستمرار لن نكون قادرين على ترجمة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة وتلبية تطلعات وطموح شباب الوطن
ولفتت الوزارة، إلى وجود الكثير من النماذج الوطنية الشابة التي حققت تميزاً لافتاً ونجاحات كبيرة في عمله، مما يقودنا إلى تأكيد الثقة بقدرة شباب الوطن على التميز والعطاء بلا حدود، خصوصاً في ضوء برامج التدريب والتمكين.
وأكدت الوزارة، أنها تواصل بالتعاون مع شركائها تنفيذ هذه البرامج التي من شأنها إعداد الكفاءات ودعمها وتأهيل المواطنين والمواطنات، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات وظائف سوق العمل، لا سيما المستقبلية منها. وذكرت، أن محور تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات وصقل مهاراتهم يشكل مساراً رئيسياً موازياً لمسار التوظيف في ملف التوطين، لا يمكن تحقيق مستهدفات وغايات هذا الملف الوطني الهام بالتركيز فقط على عمليات التوظيف، والتعامل مع التدريب باعتباره أقل أهمية
وقالت الوزارة: «لذلك فإن حزمة قرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر جاءت لتؤكد على أهمية المسارين معاً، بما يعزز من دور الموارد البشرية الوطنية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة»
وأشارت إلى أهمية دور الموارد البشرية الوطنية، في جهود التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي، مؤكدة أهمية تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الاقتصادية بكفاءة واقتدار
وذكرت أنه تنفيذاً لاستراتيجية التدريب ضمن الرؤية العامة لملف التوطين الذي يقوم على أساس الشراكة بين القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، تم إطلاق مبادرات عدة تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين
