رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة في الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة في الإمارات
البيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، ويوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.
ويدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، ويسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
كما يعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المتعلقة بالصناعة، وزيادة استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية، وبما يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.
ويدعم المرسوم بقانون الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية، وسيحل المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وسيعزز التكامل الاتحادي - المحلي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة من خلال تحقيق التكامل في إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.
ويعزز المرسوم بقانون تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، من خلال بنية تحتية ولوجستية وتقنية تعد الأكثر كفاءة ومرونة إقليمياً، وبالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، والتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، من خلال "مجلس تطوير الصناعة" و"اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس" وكذلك "اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة".
