يبلغ 5 ملايين درهم.. «الضمان البنكي» يعيق دخول مواطنين إلى قطاع «إدارة العقارات»
يبلغ 5 ملايين درهم.. «الضمان البنكي» يعيق دخول مواطنين إلى قطاع «إدارة العقارات»
79...age/image.jpeg
الامارات اليوم- مدحت السويفي - دبي
طالب مواطنون، من أصحاب المكاتب العقارية في دبي، بتخفيف القيود المالية المقررة للدخول إلى قطاع التأجير وإعادة التأجير (إدارة العقارات)، التي يأتي على رأسها الضمان البنكي، ومقداره خمسة ملايين درهم.
وطالبوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» بتخفيف الضمان البنكي إلى مليون درهم، أو الإبقاء عليه واستبداله بشيك، أو يكون «الضمان» عبارة عن عقارات للشركة المواطنة الراغبة في العمل بهذا القطاع.
بدورها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، أن جميع القوانين والتشريعات الصادرة في إمارة دبي، جاءت لتنظيم عمل القطاع العقاري، وتوفير الحماية لحقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الضمان البنكي يمثل حماية للمالك والمستأجر، حيث إنه يمكن تسييله في أي وقت لحفظ حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية في السوق.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، إن «اشتراط إيداع ضمان بنكي مقداره خمسة ملايين درهم لدخول القطاع العقاري (التأجير وإعادة التأجير)، يعتبر قراراً مجحفاً، خصوصاً للمواطنين على وجه التحديد، وهذا الشرط قد يكون منطقياً عند طلبه من الشركات الوافدة الجديدة».
وأضاف المطوّع، أنه «يجب استبدال هذا الشرط بشيك ضمان لدى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تنظم العلاقة بين المستأجرين والملاك، وذلك كضمان، أو إعطاء ضمان بنكي بمبلغ مليوني درهم كحد أقصى».
وأشار إلى أن هذا الشرط يُعد «تعجيزياً»، ويعيق دخول القطاع العقاري في دبي، ويجب أن يتم بحث هذا الموضوع، نظراً لأن الكثير من راغبي الدخول في القطاع العقاري يعاني من وجود هذا الشرط.
من جهته، قال رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «اشتراط إيداع ضمان بنكي لدخول القطاع العقاري أمر مقبول في حال الشركات الأجنبية، إلا أن المطلوب تخفيف قيمة مبلغ الضمان من خمسة ملايين درهم إلى مليون درهم فقط».
وأضاف الزرعوني، أن «هذا الشرط جيد ويحكم السوق، لأن الهدف من الإيداع المالي هو الحفاظ على القطاع من دخول أشخاص غير مسؤولين، ومن الممكن أن يجمعوا مبالغ مالية ويغادروا الدولة».
وأشار إلى أنه يجب تخفيف هذا المبلغ على الشركات الوطنية، التي يملكها مواطنون، بحيث يستطيعون منافسة الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال إدارة العقارات، وتستحوذ على حصة كبيرة من السوق.
