«اقتصادية أبوظبي» تُنجز الربط الإلكتروني مع المناطق الحرة في الإمارة
«اقتصادية أبوظبي» تُنجز الربط الإلكتروني مع المناطق الحرة في الإمارة
72...mage/image.jpg
وام
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارة ، والتي تشمل 4 مناطق هي مجموعة كيزاد، التي تضم 12 منطقة اقتصادية، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، والمنطقة الإعلامية - أبوظبي، والمنطقة الحرة في مدينة مصدر ، وذلك بهدف تكامل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للتراخيص الاقتصادية في الإمارة.
ويسهم الربط الإلكتروني مع المناطق الحرة في توفير معلومات وبيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول في الدولة، ويعزز مكانتها فيما يتعلق بتبني أعلى المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة.
كذلك، يهدف مشروع الربط الإلكتروني لتحقيق التكامل مع وزارة الاقتصاد وبيانات السجل الاقتصادي الوطني، ما يؤدي إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الرخص والمعلومات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس المناطق الحرة، الذي يشرف على تنظيم المناطق الحرة في الإمارة ويضم في عضويته ممثلي الجهات التشغيلية لهذه المناطق.. “ نجحت أبوظبي في تعزيز مكانتها ضمن أفضل المراكز العالمية في الابتكار والتنافسية، وتمكنت من تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وبنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتوفير فرص واسعة للنمو والازدهار للمستثمرين ورواد الأعمال. وتسهم رحلة التحول الرقمي في تقديم خدمات حكومية متكاملة ومتطورة وحلول مبتكرة. وسيعمل انجاز مشروع الربط الإلكتروني مع المناطق الحرة وتوحيد السجل التجاري على تعزيز مساهمة المناطق الحرة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات ”.
وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن الربط الإلكتروني مع المناطق الاقتصادية الحرة سيسهم في توفير منظومة أعمال متكاملة لتحفيز وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو الواسعة في الإمارة، كما يعكس حرص اقتصادية أبوظبي على إطلاق وإنجاز المبادرات لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة تعزز من ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين والمنشآت الاقتصادية.
