والدة طالب تدفع رسوماً لمدرسة لم تفتح أبوابها للتلاميذ
والدة طالب تدفع رسوماً لمدرسة لم تفتح أبوابها للتلاميذ
الامارات اليوم- أبوظبي – موفق محمد
أقامت والدة طالب دعوى قضائية ضد مدرسة خاصة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت فيها بإلزامها رد 15 ألفاً و698 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الدعوى وحتى السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات.
وقالت شارحة دعواها إنها قامت بسداد مبلغ المطالبة مقابل الرسوم الدراسية عن ابنها للعام الدراسي 2021/2022 إلا أنه بسبب مشكلات للمشكو عليها مع الجهات التعليمية المختصة، لم تفتح أبوابها للتلاميذ واستمرت في تحصيل الأموال من دون أن تقدم الحلول البديلة أو إرجاع الرسوم وتمكينها من نقل ابنها إلى مدرسة أخرى، وأرفقت سنداً لدعواها وهي صور فواتير وصور مستندات أخرى، فيما قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
اختصاص
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات التجارية أن كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وحتى لو كان النشاط الذي تباشره مدنياً، وتسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الرخصة التجارية للمشكو عليها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن المحكمة التجارية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وفقاً لقرار تأسيسها.
وعليه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أبوظبي التجارية لنظرها أمام إحدى دوائرها الجزئية وأبقت الفصل في الرسوم والمصروفات وعلى مكتب إدارة الدعوى تحديد جلسة وإعلان الخصوم بها.
