بائع يستولي على مفتاح سيارة باعها للمشتري وتسلم ثمنها

بائع يستولي على مفتاح سيارة باعها للمشتري وتسلم ثمنها

110...jpg?width=1300



الاتحاد- إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

عرض أحد الاشخاص إعلاناً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يعرض بيع سيارته مقابل مبلغ 22 ألف درهم، فتواصل معه شخص آخر لشراء السيارة، واتفقا على السعر، وطلب البائع من المشتري تحويل المبلغ على حساب السائق الخاص به، نظراً لوجود مشاكل في حسابه البنكي.
وبناءً عليه، قام صديق المشتري الموجود معه وقت معاينة السيارة بتحويل المبلغ إلى حساب السائق، وتسلم المشتري السيارة بعد الاتفاق على إتمام إجراءات التنازل لدى الجهات المختصة عقب إجازة عيد الفطر.
وعندما كلف المشتري أحد أصدقائه للاتفاق مع البائع على إتمام الإجراءات والذي بدوره توجه إلى منزل المدعى عليه لإتمام إجراءات التنازل عن المركبة، إلا أنه تفاجأ باستيلاء السائق على مفتاح السيارة ورفض تسليمها محتجاً على غضب مالك المركبة بسبب بخس ثمنها.
وأمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رفع المشتري دعوى قضائية طالب فيها إلزام البائع بأن يؤدي له مبلغ 22.000 درهم كذلك مبلغ 2.743 درهماً قيمة الإصلاح ومبلغ 5.600 درهم قيمة إيجار مركبة مستأجرة، وتعويض مبلغ 20.000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ 24.586 درهماً، والتعويض مبلغ 2.000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفض عدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب المدعى بإلزام المدعى عليه برد قيمة المبيع مبلغ 22.000 درهم، ناهيك إلى ما ثبت بفواتير التصليح المقدمة من المدعي والمترجمة ترجمة قانونية ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى فسخ عقد البيع الشفوي مما يتعين معه إعادة الحال إلى ما هو عليه وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المسلم له 22.000 درهم، بالإضافة إلى قيمة الإصلاحات 2.586 درهماً، ليصبح الإجمالي 24.586 درهماً كما ترى المحكمة في مبلغ 2000 درهم التعويض الجابر للضرر، ومن ثم تقضي بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي.