"الاقتصاد" تثبت الأسعار بعلامة على السلع

"الاقتصاد" تثبت الأسعار بعلامة على السلع

59...06/18/8004.jpg


تعتزم وزارة الاقتصاد وضع علامات محددة على جميع السلع الأساسية التي وقعت بشأنها اتفاقيات تثبت أسعارها هذا العام مثلما كانت عليه عام 2007 مع الجمعيات التعاونية وشركتي كارفور واللولو هايبر ماركت.



وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن الإجراء من قبل الوزارة جاء في ضوء توجيهات سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لتسهيل عملية وصول المستهلكين إلى السلع الأساسية التي يقدر عددها بالمئات وتميزها عن السلع الأخرى في جميع منافذ البيع التابعة للجمعيات التعاونية وشركتي كارفور واللولو هايبر ماركت في إمارات الدولة.



وأضاف ان وجود شعار “السعر ثابت -2008” على السلع والمواد يعني أن أسعار السلع والمواد المحددة ثابتة خلال عام ،2008 مشيرا إلى أن علامة الشعار تساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية كما كانت في عام 2007.



وأوضح أن وزارة الاقتصاد قامت بهذه المبادرة في إطار حرصها على تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مع الجمعيات التعاونية وشركتي التجزئة ضمن الجهود الحثيثة ومسؤوليتها للتخفيف من حدة الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الأساسية على السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح التضخم.. مشيرا إلى أن جهات التجزئة العامة التي وقعت معها الوزارة اتفاقيات تثبيت أسعار تستحوذ على 70 في المائة من إجمالي حصة سوق التجزئة المحلية.



ودعا التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من التعديلات القانونية المتعلقة بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسية من سجل الوكالات التجارية عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة من دون أي شروط، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الاتحاد التعاوني كون ذلك يؤدي إلى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في مصلحة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية. وكانت وزارة الاقتصاد وقعت خلال الفترة الماضية مذكرات تفاهم مع جمعيات تعاونية بالإضافة إلى مجموعة اللولو هايبر ماركت وشركة كارفور تقضي بتثبيت أسعار عشرات المواد والسلع الغذائية خلال العام الجاري في جميع المنافذ التابعة لهذه الجهات كما كانت في عام 2007.



ووقعت الوزارة أيضا مذكرة تعاون مع مجموعة منتجي الأسمنت تتضمن خفض الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة للمساهمة في استقرار سوق الأسمنت المحلي والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية ومفهوم الاقتصاد الحر بالدولة.


(الخليج)