30 ألف درهم لطفل تعويضاً عن إصابة إصبعه في الحضانة
30 ألف درهم لطفل تعويضاً عن إصابة إصبعه في الحضانة
114...&itok=K8SFhzwT
الخليج- أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة العين الابتدائية قضى بإلزام مالك حضانة وموظفتين فيها بأن يؤدوا إلى والد طفل 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وذلك بعدما أغلقت إحدى الموظفتين باب على إصبع الطفل.
وتعود التفاصيل إلى أن والد الطفل رفع دعوى قضائية، اختصم فيها موظفتين في الحضانة ومالكها، وأوضح فيها أن ابنه يبلغ من العمر عامين وكان تحت رقابة موظفتين في الحضانة (المدعى عليهما الأولى والثانية) العاملتين في الحضانة المملوكة للمدعى عليه الثالث، وأن المدعى عليها الأولى تسببت بالخطأ بإصابة طفله نتيجة إغلاق الباب على أصبعه مما تعرض معه لبتر رضخي لطرف السبابة اليمنى ونزيف حاد وفقدان نصف طبقة الظفر بالإضافة إلى 3 سم من الجلد وقطع عرضي ووصول إلى عظم المصاب ولكن ليس بكسر.
وأشار والد الطفل إلى أن المدعى عليهما الأولى والثانية تمت إدانتهما عن الواقعة وفق حكم جزائي، وطالب بإلزامهما هما ومالك الحضانة بأن يؤدوا له 51 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقته فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم الثلاث بأن يؤدوا له 30 ألف درهم بالتضامن كتعويض جابر لكافة الأضرار كما ألزمتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستأنف مالك الحضانة الحكم مؤكداً على أن الحكم الجزائي دان العاملتين في الحضانة عن عدم الاحتراز ورعاية ابن الشاكي ومن ثمّ يكون ركن الخطأ قد توافر في حقهما فقط، وأنه لم يساهم في أي عنصر من عناصر المسؤولية، لاسيما وأن إصابة الطفل وقعت بعد وقت الدوام الرسمي نظراً لتأخر ولي الأمر في استلام أبنائه وخروج جميع الأطفال من الحضانة وبالتالي يكون قد ساهم ولي الأمر بجزء كبير في الخطأ.
وقدمت إحدى العاملتين والمحكوم ضدها بمذكرة أكدت فيها بأنها مجرد موظفة بالحضانة تقوم بتنفيذ ما يطلب منها، وأنه في ظل قلة الموظفين تم تكليفها بالإشراف على الأولاد بالرغم من كثرتهم، وأصرت على عدم وجود أي تقصير من قِبَلها.
وأكدت المحكمة أن علاقة تبعية المستأنف ضدهما الثانية والثالثة لمالك الحضانة ثابتة بحسبان أنهما كانتا تشتغلان في الحضانة العائدة له، تحت تبعيته وتوجيهه ورقابته، وأن ابن الشاكي تضرر نتيجة إهمال الموظفتين أثناء تأديتهما لمهامهما، وهو الأمر الذي يجعل مالك الحضانة مسؤولا مدنياً عن أخطاء تابعتيه، ومن ثم قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام مالك الحضانة بالرسوم والمصاريف.
