عربية تقاضي شقيقها لاستيلائه على ثمن عقار
عربية تقاضي شقيقها لاستيلائه على ثمن عقار
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص عربي بأن يؤدي لشقيقته مبلغ 20 ألفاً و114 ديناراً كويتياً، تقريباً، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 10 آلاف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات، وذلك لثبوت تلقّيه المبلغ منها بموجب حوالة مصرفية لشراء عقار في إحدى الدول العربية، لكنه حصل على المبلغ لنفسه.
وذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أنها والمدعى عليه شقيقان، وأنها أرسلت له من الكويت، بموجب حوالة مصرفية مبلغ 20 ألفاً و114 ديناراً كويتياً، بهدف شراء عقار لها.
إلّا أنه لم يلتزم بتنفيذ ما اتفقا عليه، وأخذ المبلغ لنفسه دون وجه حق، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للحكم لها بما تقدم من طلبات.
وقدمت «صورة من الحوالة المصرفية»، سنداً لدعواها، مطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي (240 ألف درهم)، والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، مع إلزامه بإن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وعرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع وكيل المدعية، وقدّم مذكرة شارحة، كما حضر المدعى عليه وقدم مذكرة شرح فيها طبيعة العلاقة والشراكة بينه وبين المدعية، متمسكاً بأنه سلم المبلغ لشخص آخر بناءً على طلب منها، وقدّم حافظة مستندات، فيما تمسكت المدعية بطلباتها، وبناءً عليه تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة.
وقرّرت المحكمة، بدورها، توجيه اليمين المُتمّمة للمُدّعية.
وذكرت أن للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصمين، ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما يحكم به.
ومن المستقر عليه أن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أو إجابة أي طلب - بما في ذلك مخاطبة الجهات الرسمية أو غير الرسمية - متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
وقالت إنها استكملت الدليل على صحة الدعوى بيمين المدعية المتممة، التي حلفتها، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاقها المبلغ محل المطالبة، وتكون الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابتها إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليه، دون الفائدة، لعدم توافر موجبات استحقاقها.
وقدرت المحكمة التعويض المستحق للمدعية بـ10 آلاف درهم، مؤكدة أن هذا المبلغ يكفي لجبر الأضرار التي لحقت بها.
