حميد النعيمي يصدر قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان
حميد النعيمي يصدر قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان
72...mage/image.jpg
وام
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان.
ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في المجالات المختلفة بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
كما يهدف القانون إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة في الإمارة، وتخفيف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للحكومة، ودعم خطط الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند إلى التنافسية والخبرة، والتنوع، علاوةً على تحقيق نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده؛ حيث تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير القطاع الخاص لرأس المال ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي : " بفضل الرؤية المُلهِمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أصبحت الإمارة اليوم نموذجاً يحتذى به في ترسيخ أسس الشراكة البنّاءة بين القطاعين العام والخاص؛ لصنع المستقبل الذي نطمح إليه، ولبلوغ أرفع درجات التميز، وقد شكلت هذه الشراكة بين هذين القطاعين على مدار سنوات طوال نهجاً معيارياً لتكامل الأدوار بينهما؛ نهجٌ نستطيع أن نلمسه في الإنجازات المميزة التي تشهدها إمارة عجمان عبر مسيرة نهضتها التنموية الشاملة".
وأضاف سمو ولي عهد عجمان “ أن القانون الجديد يعكس تطلّعات حكومة عجمان التي شَرَعت برسم ملامح استشرافية واضحة للمرحلة المقبلة في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق الاستدامة لمثل هذه المشاريع في الإمارة”.
وأشار سموه إلى أهمية هذا القانون الذي يسهم في ترسيخ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع.
