الموارد البشرية: إجازة التفرغ للعمل الحر تحتسب ضمن سنوات الخدمة الفعلية
الموارد البشرية: إجازة التفرغ للعمل الحر تحتسب ضمن سنوات الخدمة الفعلية
بدأ اليوم الإثنين، سريان إجازة التفرغ للعمل الحر للموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية، التي اعتمدها مجلس الوزراء ضمن مشاريع الخمسين، لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، ولتشجيع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، على استثمار فرص العمل في القطاع الخاص.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية شروط الاستفادة من القرار، تتمثل في ألا تقل مدة خدمة الموظف عن خمس سنوات في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، وأن لا يقل تقييم أداء الموظف عن 2، أو ما يعادله في جهة عمله، وأدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها.
شروط الاستفادة
ومن الشروط ألا يكون الموظف ملتزماً بالخدمة لدى جهة عمله جراء إيفاده في بعثة دراسية ما لم تقرر جهة العمل خلاف ذلك، فيما حددت فترة إشعار مدته شهرين حداً أقصى، على الموظف الالتزام بها بعد الموافقة على منحه إجازة التفرغ للعمل الحر، ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه إعفاء أو تقليص الإشعار حسب ما تقتضيه مصلحة العمل في الجهة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة أن إجازة التفرغ للعمل الحر تحتسب ضمن سنوات مدة الخدمة الفعلية لدى جهة عميل، ويستمر اشتراك الموظف في صندوق التقاعد أثناءها.
الجمع بين الإجازات
وأكدت الهيئة أنه يجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة السنوية المستحقة قبل إجازة التفرغ، وأن الموظف صاحب المشروع الذي يدار عبر المواقع الالكترونية، يستحق إجازة التفرغ للعمل الحر شريطة الحصول على تراخيص ممارسة النشاط.
وقالت الهيئة إنه يمكن للموظف طلب إجازة التفرغ بناء على مشروع مبتدئ، شرط الحصول على التراخيص، أو أن يكون المشروع في طور إجراءات التسجيل والحصول على الرخص.
