أُم تقود ابنها إلى المحكمة.. باع مركبتها دون علمها
«جنح دبي» أدانته بتهمة خيانة الأمانة
أُم تقود ابنها إلى المحكمة.. باع مركبتها دون علمها
باشرت محكمة الجنح في دبي محاكمة عاطل يبلغ من العمر 29 عاماً، بتهمة بيع سيارة والدته من طراز «بي إم دبليو» دون علمها، ما دفعها إلى الإبلاغ عنه ومقاضاته، فيما برر الابن جريمته بأنه لا يعمل وليس لديه مصدر دخل، وأمه ترفض مساعدته، فقرر بيع السيارة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جنحة خيانة الأمانة، فيما رفضت الأم التنازل عن الدعوى، وأبدت المحكمة من جانبها اطمئنانها إلى أدلة الثبوت غير ملتفتة إلى الدفع بكيدية الاتهام من قبل دفاع المتهم، وقضت بإدانته وتغريمه 60 ألف درهم قيمة السيارة.
وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد في تحقيقات النيابة العامة واستدلالات الشرطة، بأن المتهم استولى على مركبة والدته، وباعها بمبلغ 60 ألف درهم، واستلم المبلغ دون أن يسلمه لوالدته المجني عليها، باعتبارها مالكة السيارة والمبلغ المسلم إليه كان على سبيل الوكالة.
وأفادت الممثلة القانونية للمجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأن الابن المتهم كان لديه وكالة قانونية من قبل والدته، لكنها ألغت الوكالة في شهر أغسطس عام 2021، ثم فوجئت لاحقاً بأنه باع المركبة المسجلة باسمها دون علمها بعد يوم واحد من إلغاء الوكالة، واستلم المبلغ دون أن يسلمه لوالدته.
من جهته ذكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه كان يحوز وكالة خاصة من والدته، وبعد نحو ثلاثة أشهر حضرت إليه وسألته عن المركبة التي كانت بحوزته، فأخبرها بأنه باعها في أحد المزادات، لأنه لا يحوز المال، وليس لديه وظيفة، كما أنها ترفض مساعدته مالياً على الرغم من أنه طلب منها المساعدة مرات عدة، فلجأ في النهاية إلى بيع السيارة.
وأضاف المتهم أن والدته ألغت الوكالة وحدثت بينهما مشكلات عائلية، وفوجئ بقيامها بالإبلاغ عن الواقعة، رغم أنه أعلمها بنيته البيع قبل تنفيذ العملية، مشيراً إلى أنه باع السيارة قبل أن تحدث مشكلات بينهما.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الواقعة تشكل جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 453 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، مؤكدة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، واعتراف المتهم أمام المحكمة.
وحول الدفع بكيدية الاتهام في ظل وجود خلافات أسرية بين الطرفين، قالت المحكمة إن هذا من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة طالما قضت بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة، ومن ثم أضحى ما يثيره المتهم في هذا الخصوص لا محل له.
