«النيابة الاتحادية»: إعلانات استقدام العمالة غير المرخصة مصائد

«النيابة الاتحادية»: إعلانات استقدام العمالة غير المرخصة مصائد

72...mage/image.jpg



البيان- أبوظبي - موفق محمد





دعت النيابة العامة الاتحادية أفراد الجمهور إلى ضرورة التعامل مع الجهات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، لضمان حقوقهم كافة التي كفلها القانون والتشريعات، ثم عدم التعرض أو الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال، التي تقع عبر أفراد يقيمون خارج الدولة، مطالبةً بالإبلاغ عن الإعلانات المشكوك في أمرها وغير الرسمية، التي تفيد بوجود مكاتب أو أشخاص قادرين على توفير عمالة بأسعار مخفضة.

سرقة أموال

وأشارت، في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، إلى أن العديد من هذه المكاتب أو من يدّعون قدرتهم على توفير عمالة مساندة من خارج الدولة، يتبين من إجراءات البحث والتحري أنهم محتالون، ويستغلون وجودهم في بلدان تصدير العمالة، كمصائد للإيقاع بضحاياهم وسرقة أموالهم.

وتابعت أن آخر تلك الوقائع التي أعلنت عنها النيابة الاتحادية، تعود إلى امرأة كانت تبحث عن عاملة منزلية للعمل لديها في البيت، بتكاليف ورسوم منخفضة، بعيداً عن مكاتب استقدام العمالة المرخصة، وبالبحث عن العاملة المناسبة، أبلغتها إحدى جاراتها وهي ربة المنزل، عن رقم هاتف خاص بامرأة أجنبية، تقوم باستقدام عاملات من بلادها للعمل في الدولة، بأسعار أقل من أسعار المكاتب المرخصة.

بلاغات عدة

وبناء عليه، أخذت الضحية رقم الهاتف من صديقتها، وقامت بالتواصل مع تلك المرأة عبر تطبيق «واتساب»، وبالفعل عرضت عليها صوراً لعاملات، وبأسعار أقل بكثير من السعر المعتاد، وبعد اختيار الضحية إحدى العاملات، طلبت منها المرأة (المحتالة) التوجه إلى إحدى شركات الصرافة، وتحويل مبلغ مالي عربوناً لاستقدام تلك العاملة، بحجة إنجاز الإجراءات كافة المتعلقة بقدوم وسفر العاملة.

وبالفعل أرسلت الضحية المبلغ المطلوب إلى المرأة في بلادها، وبعد إتمامها الشق الخاص بها من الاتفاق، بإرسالها ذلك المبلغ، لم تقم المرأة بالرد على رسائل الضحية، وبعد فترة وجيزة، تم قطع الرقم، فقامت الضحية بالتوجه إلى الجهات المعنية، والإبلاغ عن الواقعة، وبالبحث والتحري تبين لأفراد الشرطة أن الرقم ذاته المبلغ عنه، عليه العديد من البلاغات المتعلقة بالنصب والاحتيال، وبالطريقة ذاتها.