تنقلات المعلمين المفاجئة.. تربك المدارس الخاصة
مطالب بعقود تزامن عملهم مع نهاية العام الدراسي
تنقلات المعلمين المفاجئة.. تربك المدارس الخاصة
الامارات اليوم- مصباح أمين ■ رأس الخيمة
تسبب تنقلات المعلمين في المدارس الخاصة إرباكاً للإدارات المدرسية والطلبة، نتيجة لتأخر شرح المناهج الدراسية، وعدم قدرة المدارس على تعيين البديل للمعلم المنتقل خلال شهر.
وتلجأ مدارس إلى معلمين آخرين من مراحل دراسية مختلفة لسد شواغرها، أو تزيد عدد ساعات التدريس مؤقتاً لحين توفير معلمين جدد.
وقالت إدارات مدرسية إنها «رفعت تقارير إلى الجهات المعنية بشأن تنقلات المعلمين المفاجئة، طالبت فيها بأن تتزامن عقود المعلمين مع نهاية العام الدراسي، إضافة إلى خصم راتب شهر من مستحقات المعلم المنتقل، لأن قراره المفاجئ في منتصف العام الدراسي يسبب إرباكاً».
كما أبدى ذوو طلبة استياءهم من تكرار ظاهرة تنقل المعلمين في المدارس الخاصة بعد مرور فترة على انطلاقة العام الدراسي، لافتين إلى أن انقطاع المعلم فجأة عن وظيفته يبقي أبناءهم دون دراسة، أو يدفع المدارس إلى سد الشواغر بمعلمين من تخصصات مختلفة.
وقالت نائب مدير مدرسة الشارقة الأميركية الخاصة في أم القيوين، منى سرحال، إن «تنقلات المعلمين خلال العام الدراسي تربك الميدان التعليمي، خصوصاً إذا شملت التنقلات أكثر من معلم في تخصصات مختلفة، وأكثر من مرحلة دراسية، إذ يقدم المعلم استقالته لإدارة المدرسة قبل شهر من انتقاله، وهي مدة قصيرة جداً، يصعب تعيين البديل خلالها».
وأوضحت أن «عقود العمل الموقعة بين المدارس الخاصة والمعلمين تسمح لهم بالاستقالة والانتقال إلى مدرسة أخرى في أي وقت، شرط أن يبلغ إدارة المدرسة بقرار الانتقال قبل شهر من الموعد المحدد، إلا أن هذه الفترة لا تسمح للمدارس بتعيين معلمين آخرين وفقاً للشروط المعتمدة لديها، التي تشمل الخبرة والأداء والتميز في مجال التدريس».
وأكدت سرحال على رفع تقارير إلى الجهات المختصة للمطالبة بعقود عمل تنتهي مع نهاية العام الدراسي، بهدف الحدّ من ظاهرة تنقلات المعلمين المفاجئة خلال العام الدراسي، على أن يجدد عقد العمل مع بداية العام الدراسي الجديد.
وقالت إنه «في هذه الحال، إذا قرر المعلم الاستقالة، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى، يكون عليه إبلاغ الإدارة قبل ثلاثة أشهر، مع خصم راتب شهر لإخلاله بعقد العمل».
ورأت مسؤولة في مدرسة خاصة، فضّلت عدم ذكر اسمها، أن «التنقلات تدفع الإدارات المدرسية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، حرصاً على مصلحة الطلبة، مثل زيادة عدد ساعات التدريس على بقية المعلمين لسد الشواغر».
وشرحت أن «المدارس تتخذ احتياطاتها مع بداية كل عام دراسي لمواجهة انتقال المعلمين المفاجئة، من خلال إجراء مقابلات مع المعلم الذي يتقدم للعمل في المدرسة، حيث تقيّم أداءه وخبرته قبل الاستعانة به وتعيينه في حال وجود شاغر، إلا أن العثور على معلم خلال العام الدراسي ليس سهلاً، نتيجة تعيينهم في مدارس أخرى».
وأشارت إلى أن «السبب الرئيس لانتقال المعلمين إلى مدارس أخرى، هو تلقيهم عروضاً برواتب وامتيازات أفضل مما كانوا يحصلون عليه، أو انتقالهم للسكن في مناطق بعيدة عن المدارس».
وأشار مسؤول قسم شؤون المعلمين في مدرسة خاصة، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن «بعض المعلمين ينتقلون إلى العمل في مدارس أخرى قبل أسابيع قليلة من بداية الامتحانات الفصلية، الأمر الذي يربك المدرسة ويؤخر مراجعة الطلبة للمواد الدراسية، ما يضطر إدارات المدارس إلى إعادة جدولة الحصص مع بعض المعلمين لتغطية النقص، من خلال تكليف معلمين بحصص إضافية، ما يشكل عبئاً وضغوطاً عليهم».
وأوضح أنه «من المهم تحديد فترة سريان عقود العمل بين المعلمين والمدارس الخاصة على أن تكون مع بداية العام الدراسي ونهايته، لضمان مصلحة الطلبة، وضمان عدم تأخر المسيرة التعليمية في بعض المدارس، لأن التنقلات تربك ذوي الطلبة وتدفعهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، خصوصاً إذ تجاوز عدد المعلمين المنتقلين ثلاثة معلمين في المرحلة الدراسية نفسها».
وقال ذوو طلبة: رائد العبد، ويوسف أبوخضرة، وسهى أحمد، ورندة أبورزق، إن «تنقلات المعلمين تحرم أبناءهم من تلقي الحصص الدراسية لأيام عدة، وإن بعض المدارس توجه معلم الفيزياء لتدريس مادة الأحياء، ومعلم اللغة العربية لتدريس التربية الإسلامية، ما يؤدي إلى عدم قدرة معلمي الاحتياط على تغطية المواد الدراسية وعدم أداء الطلبة أنشطة منزلية أو فصلية».
وأضافوا أنهم «يضطرون إلى نقل أبنائهم لمدارس تتميز بالاستقرار طوال العام الدراسي، لأن تنقل أي معلم خلال العام وتعيين معلم جديد بدلاً منه بمستوى خبرة أقل أو بأسلوب تدريس مختلف، قد يؤدي إلى تدهور مستوى الطلبة وعدم فهمهم الشرح، لذلك فإن الاستقرار الوظيفي للمعلمين مهم للطلبة وذويهم، ويرفع من مستوى الطلبة في جميع المواد الدراسية».
