تقرير من شرطة دبي يبرئ موظفاً اتُّهم بسوء استغلال وظيفته
تقرير من شرطة دبي يبرئ موظفاً اتُّهم بسوء استغلال وظيفته
أسهم تقرير صادر من إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي في تبرئة موظف من تهمة إساءة استغلال صلاحيات وظيفته، بمحو بيانات من جهاز الحاسوب الذي كان بعهدته ويعود للشركة التي يعمل بها، فيما طالبت شرطة دبي الشركات بضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات الأمان لحماية بياناتها.
فحص بيانات
وتفصيلاً، أفاد العقيد المهندس الخبير راشد لوتاه، مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان»، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى طلب محكمة دبي انتداب خبير لإحدى القضايا بعد تشكيك محامي المتهم في التقرير المقدم للمحكمة، حيث تبيّن أن وقائع القضية تتمثل في اتهام شركة لأحد موظفيها بعد انتهاء خدماته بإلغاء بيانات تتعلق بالشركة من جهاز الحاسوب الآلي المحمول الذي كان بعهدته، ولم يوضح التقرير الذي أدان المتهم طبيعة البيانات التي تم إلغاؤها، وبناءً عليه تم انتداب خبير من شرطة دبي.
ولفت العقيد لوتاه إلى أنه تم فحص الجهاز والاطلاع على أقوال المتهم، الذي أكد أنه أزال بعض البيانات والمستندات من الجهاز، مبرراً ذلك بأنها بيانات ومعلومات شخصية ولا علاقة لها بالعمل، وأنه قام بمحوها بعد انتهاء علاقته بالمكان حفاظاً على خصوصيته بتركها على الجهاز، وأنه تمت استعادة البيانات الممحاة بطريقة فنية وفقاً للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها فرق الأدلة الجنائية الإلكترونية، والتي جاءت متوافقة مع كل المعلومات والأدلة والقرائن التي أدلى بها الطرفان، وبناءً عليه رفعت الإدارة تقريرها إلى المحكمة، التي أصدرت حكماً بتبرئة المتهم من الإخلال بمهام عمله وإساءة استغلال تلك المهام بمحو البيانات التي تضر بالشركة بعدما تبيّن عدم صحة الادعاء.
إجراءات أمان
في غضون ذلك، أشار العقيد الدكتور أحمد المرزوقي، نائب مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إلى ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات الأمان في الشركات لحماية بياناتها، وأن يكون هناك مراجعة دورية لسياسة أمن المعلومات لكل موظف وكل جهاز، وأن يكون لكل موظف كلمة سر قوية، وجهاز منفصل، بعدما تبيّن قيام البعض باستغلال معرفته كلمة السر الخاصة بأجهزة موظف زميل، ومحو أو إضافة أو إرسال أي رسائل إلكترونية أو معلومات بغرض إيذائهم في عملهم، وأن هذا الأمر قد يصعب إثباته، كمن يرسل رسالة مؤذية من جهاز آخر من دون علمه، فيتورط الشخص في قضية قد تكون قضية سب وقذف، وغيرها، منوهاً بالتعامل مع قضية زوجة أرادت الانتقام من زوجها بسبب زواجه من أخرى، فأرسلت رسالة سب وقذف إلى مديره من هاتفه، ما استدعى بالأخير تقديم بلاغ ضده، إلى أن تمكن المتهم من شرح الأمر له، وأنه وقع ضحية انتقام أسري، فتنازل المدير عن القضية.
