«اقتصادية رأس الخيمة» تتصدى للباعة الجائلين
«اقتصادية رأس الخيمة» تتصدى للباعة الجائلين
109...jpg?width=1300
منتجات مجهولة المصدر معروضة للبيع على الطريق (من المصدر)
الاتحاد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
لا تزال سيارات بيع الخضار والفاكهة التي تحتل مواقع مهمة وحيوية في مختلف الطرق الخارجية من إمارة رأس الخيمة تعرض منتجاتها المتنوعة على مستخدمي الطريق ومرتادي المناطق من الزوار والسياح ممن لا يدركون إذا كانت المنتجات صالحة للاستهلاك أو قد خضعت إلى الرقابة والاشتراطات الصحية.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بداية العام الجاري حملات تفتيشية تمكنت خلالها من رصد العديد من السيارات المخالفة والأشخاص الذين يبيعون منتجات غذائية ووجبات خفيفة على المارة، معرضين أنفسهم إلى المسائلة القانونية وصحة وسلامة المستهلك إلى الخطر.
وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية: إن الدائرة تلقت العديد من ملاحظات الجمهور المستهلك خلال الفترة الماضية حول السيارات التي تتجه نحو احتلال مساحات قريبة من الطرق الخارجية والسياحية لعرض المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة التي تفتقر إلى اشتراطات الصحة والسلامة والغير معروفة المصدر أو طرق تخزينها، حيث يتجه بعض من المستهلكين إلى شرائها خاصة خلال فترة الشتاء.
وذكر أنه بناء على تلك الملاحظات اتجهت الدائرة نحو شن حملة بداية العام إلى مختلف المواقع والطرق التي تتركز فيها تلك السيارات بهدف التوعية بداية، لكي لا تتعرض إلى المساءلة القانونية وتحذيرها من الحملات الميدانية لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات الصارمة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، حيث جاءت الحملة باللغة العربية والأوردو.
ولفت إلى أن الحملات الضبطية تتضمن تحرير إنذار نهائي لمدة 3 أيام في حال التكرار سيتم تحرير مخالفة وغرامة مالية تصل إلى 5000 درهم مع سحب السيارة، ومع التكرار فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم وسحب السيارة.
وكشف أن الإجراء النهائي لتكرار المخالفة، تحويل الشخص إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة الغير مرخصة أثرت على غيرها من الأنشطة التجارية التي أبدت العديد من الملاحظات حول تراجع نشاطها وعمليات البيع خاصة لتلك السيارات التي تحتل مواقع بالقرب منها وتفضيل بعض المستهلكين شراء منتجاتها على الرغم من المبالغة في أسعارها.
وذكر أن تلك المنشآت التي قامت بفتح المواقع المرخصة تتجه نحو دفع رواتب الموظفين العاملين ومبالغ قيمة المنتجات المعروضة والفواتير والرسوم وغيرها، تساهم السيارات التي يتدافع إليها المستهلكين من زيادة الأعباء عليها، نظراً إلى عدم تصريف المنتجات الزراعية وقلة إقبال الجمهور إليها، على الرغم من أن المنشآت المرخصة استوفت الاشتراطات المتعلقة بالترخيص والأخرى بالصحة العامة لتقديم أفضل أنواع المنتجات للمستهلكين، لذا وجب حمايتها من هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الحملة تمكنت بعد أن تم تنفيذها ميدانياً وتوعية أصحابها بتحرير المخالفات من توجيه 49 إنذارا نهائيا بحق السيارات وأشخاص آخرين يتجهون نحو بيع منتجات غذائية منها المكسرات إلى الجمهور، ومصادرة المنتجات، حتى لا تتجه نحو مزاولة هذا النشاط الغير مرخص مرة أخرى، مؤكداً أنه لا يمكن إصدار ترخيص لتلك السيارات، والعمل نحو فتح المنشآت التي تتطلب اشتراطات وضوابط للترخيص والفحص والتحقق من استيفاء المنتجات المعروضة للمواصفات المطلوبة
