إخفاء سبب التعطل عن العمل.. يفقد الموظف الحق في «التأمين»
ردّ قيمة التعويض في حال «التلاعب» للحصول عليه
إخفاء سبب التعطل عن العمل.. يفقد الموظف الحق في «التأمين»
الامارات اليوم - أشرف جمال - أبوظبي
حذّرت وثيقة الاشتراك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، الذي يُعد إلزامياً للعمال والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، من أي تحريف أو تلاعب في أسباب انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهات العمل بهدف الاستفادة من التأمين، مؤكدة أن «إخفاء العامل المؤمّن عليه، الأسباب الحقيقية للتعطّل عن العمل يُسقط حقه في الحصول على المنفعة التأمينية المقررة قانوناً، فيما يحق لشركة التأمين استرداد قيمة التعويض أو أية مبالغ تم دفعها للعامل المؤمن عليه في حال ثبوت أي تلاعب أو أنه لم يكن مؤهلاً لتحصيله».
وتفصيلاً، يواصل الآلاف من عمال وموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، يومياً، تقديم طلبات الاشتراك الإلزامي في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لدى شركات المجمع التأميني التسع بقيادة شركة دبي للتأمين، للاستفادة من التغطية التأمينية التي يوفّرها هذا النظام لتعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله.
ويتيح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيّز التطبيق الفعلي مع بداية العام الجاري، للعامل الذي انتهت خدمته لدى جهة العمل لأسباب دون إرادته، التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ووفقاً لوثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإنه يجب على العامل المؤمّن عليه في هذا النظام، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تُمكّنه من المطالبة بالحصول على تعويض التعطل عن العمل، أبرزها، تعبئة نموذج المطالبة وتقديمه إلى المسؤول الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، عبر القنوات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إرفاق المستندات الداعمة (نموذج الإقالة متضمناً تاريخ التعطل عن العمل وسببه). كما يجب على العامل التعهّد بتوفير نسخة من الحكم القضائي النهائي في حال وجود دعوى قضائية عمالية بين العامل وصاحب العمل، وأي مستندات داعمة بالاتفاق مع الوزارة، منوهة بأن شركة دبي للتأمين تقوم بالأصالة وبالنيابة عن شركات التأمين الأعضاء في المجمع التأميني، بسداد المطالبة للعامل في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الطلب وفق المستندات المتوافقة مع معايير الاستحقاق المقررة، على أن يقوم المؤمن بتحويل مبلغ التعويض إلى حساب المؤمن له وفقاً لما يحدده المؤمن عليه.
وتُحدّد قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وفقاً للراتب الأساسي للعامل، فإذا كان العامل يتقاضى راتباً أساسياً لا يزيد على 16 ألف درهم، فيحدد قسطه التأميني بخمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، بينما إذا تجاوز الراتب الأساسي 16 ألف درهم، فيحدد القسط التأميني بـ10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً)، ويمكن للموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني إما بصورة سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية، أو شهرية.
واستثنت الوثيقة في بنود «الشروط العامة» تعويض العامل المشمول بالتغطية في حال قيام العامل بإخفاء أو تحريف أي حقيقة أو ظرف مادي جوهري يتعلق بحادثة انتهاء العلاقة العمالية بالإقالة أو يثبت مسؤولية العامل في إنهاء العلاقة متى ثبت ذلك قضاء، مع حق المؤمّن إلغاء شهادة التأمين في هذه الحالة.
وذكرت أنه في حال لم يكن العامل مؤهلاً لتحصيل مبلغ المطالبة وسبق دفع التعويض له، عندها يحق لشركة دبي للتأمين بالأصالة وبالنيابة عن شركات التأمين الأعضاء في المجمع التأميني أن تسترد من العامل كامل المبلغ المدفوع والذي لم يكن مؤهلاً لتحصيله، إذ يخضع هذا الشرط لقانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينص على أنه «إذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن عليه الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما».
