إلزام بائع بدفع 250 ألف درهم
إلزام بائع بدفع 250 ألف درهم
109...jpg?width=1300
الاتحاد- جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين بائع ومشتر، برفض طلب البائع، وتأييد حكم محكمة الاستئناف، والقضاء مجدداً ببطلان العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وألزمت البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ 250 ألف درهم، مع إلزام الأخير برد شيك الضمان، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً.
كان مشتر أقام دعوى قضائية ضد مالك أرض سكنية، نظير إخلاله بالتزامه بنقل ملكية الأرض المبيعة إليه، ولعلمه وقت البيع بحظر بيعها قبل البناء عليها إضافة للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء حرمانه من الثمن، مطالباً الحكم بإلزامه برد مبلغ 250 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً. مع دفع تعويض قدره 100 ألف درهم مع الفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة، قضت ببطلان العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وألزمت البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ 250 ألف درهم مع إلزام الأخير برد شيك الضمان.
وقالت المحكمة: إنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن البائع لا يمار في أنه تسلم من المشتري ثمن الأرض السكنية الفضاء التي قُضي بإعادتها إليه وقدره 250 ألف درهم منذ تاريخ إبرام العقد في عام 2014، موضحة أن البائع لم يدع المشتري باستغلال الأرض محل العقد بأي وجه من وجوه الاستغلال خلال هذه الفترة، فضلاً عما أصاب المشتري من حزن وأسى جراء ذلك، وهو ما تقدر معه المحكمة تعويضاً إجمالياً للطاعن قدره 100 ألف درهم وتراه كافياً ومناسباً لجبر تلك الأضرار، كما تجيب الطاعن لطلب الفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بفرض طلب البائع، وإلزامه برد مبلغ 250 ألف درهم للمشتري مع الفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. ثانياً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بإلزام البائع بأن يؤدي للمشتري تعويضاً قدره 100 ألف درهم مع الفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد.
