مكاتب صرافة تجذب عمالة مساعدة لنظام حمايـة الأجور بتخفيضات وإعفاءات
مكاتب صرافة تجذب عمالة مساعدة لنظام حمايـة الأجور بتخفيضات وإعفاءات
بدأت شركات ومكاتب صرافة معتمدة، حملات ترويجية لتقديم خدمات سداد الرواتب إلكترونياً، ضمن نظام حماية الأجور لأفراد العمالة المساعدة، والذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من شهر أبريل المقبل، شملت طرح تخفيضات لتقديم الخدمة مقابل رسوم تراوح ما بين درهم إلى درهمين شهرياً، وإعفاء العميل المتعاقد معها من رسوم تحويل الأموال إلى بلده لمرة وحيدة، فيما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تأكدت من خلال جلسات عدّة عقدتها مع مسؤولين في شركات ومكاتب صرافة معتمدة، من أن رسوم تقديم خدمات صرف الرواتب إلكترونياً ستكون «زهيدة جداً».
وأفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، عبدالله علي النعيمي، بأن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة، الذي سيدخل حيز التطبيق رسمياً اعتباراً من شهر أبريل المقبل، يستهدف توفير الحماية لطرفَي العلاقة التعاقدية، سواء صاحب العمل الذي يضمن توثيق سداد مستحقات ورواتب العمالة التي يكفلها بشكل رسمي، وكذلك يحمي العامل المساعد الذي يضمن استلامه راتبه ومستحقاته المالية بشكل دوري وفق آلية أو منظومة إلكترونية، لافتاً إلى أن هذا النظام يوفّر لأصحاب العمل مميزات وحلولاً مبتكرة تُمكّنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق.
وقال النعيمي، في تصريح صحافي: «يتميّز هذا النظام كذلك بأنه يُسهّل عملية رصد ومتابعة سداد الأجور للعمالة المساعدة في المواعيد المقررة من دون مشكلات، كما يوفّر للعمالة إمكانية إرسال أو تحويل أموالهم أو أجزاء منها إلى بلدانهم بسهولة ويسر، وكذلك يُمكّنهم من الاحتفاظ برواتبهم في محافظ مالية محمية قانوناً»، منوهاً إلى أن هذا النظام سيكون متاحاً «بشكل اختياري» لجميع العمالة المساعدة بمختلف فئاتها وأنواعها اعتباراً من أبريل المقبل، لكنه سيكون إلزامياً على خمس فئات من العمالة المساعدة، هي «المدرب الخاص، المندوب الخاص، مقدم الرعاية المنزلية، المهندس الزراعي الخاص، المدرّس الخاص».
وأضاف: «مع بدء تطبيق هذا النظام يتوجّب على العاملين ضمن الفئات الخمس، التسجيل في نظام حماية الأجور إلزامياً، باستثناء العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العامل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله».
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة خلال دراستها لتطبيق هذا النظام راعت ملاحظات بعض أفراد العمالة المساعدة الذين لا يفضلون تقاضي رواتبهم عبر نظام حماية الأجور، إمّا لقناعات متعلّقة بالنظرة التقليدية لتقاضي الرواتب نقداً، أو لبعض القلق من محدودية أماكن صرف الرواتب، قائلاً: «لمعالجة هذه المخاوف قام المصرف المركزي باعتماد مجموعة كبيرة من البنوك ومكاتب الصرافة للعمل في هذا النظام، كما أبرم اتفاقات عدة مع البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة، تتيح لأفراد العمالة المساعدة استلام رواتبهم نقداً بدلاً من التحويلات البنكية، ليتيح بذلك وسائل وجهات عدّة أمام العامل لاختيار الأنسب منها».
وفي ما يتعلّق بالرسوم البنكية أو التي ستتقاضاها مكاتب الصرافة مقابل خدمات نظام حماية الأجور، أكد النعيمي أن الوزارة عقدت جلسات عدّة مع مسؤولين في مجموعة كبيرة من شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، لبحث الخدمات والاختيارات التي ستوفرها هذه المكاتب لعملائها من أفراد العمالة المساعدة، وكذلك الرسوم التي ستتقاضاها مقابل هذه الخدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تحقّقت واطمأنت إلى أن هذه الرسوم ستكون «زهيدة جداً»، سواء عند تقاضي الراتب مباشرة من مكتب الصرافة أو عند التحويل البنكي.
وكشف النعيمي أن هناك شركات ومكاتب صرافة بدأت حملات ترويجية لتقديم خدمات حماية الرواتب لأفراد العمالة المساعدة، وقام الكثير منها بطرح عروض تسويقية تتعهد من خلالها بتقديم خدمات حماية الرواتب مقابل رسوم تراوح ما بين درهم إلى درهمين شهرياً، وأخرى تسعى لجذب المتعاملين من خلال التعهد بإعفاء العميل المتعاقد معها ضمن نظام حماية الرواتب من رسوم تحويل الأموال إلى بلده لمرة وحيدة، بالإضافة إلى عروض تتعهد بتقليل نسبة صرف العملة عند تحويل العامل راتبه أو جزء منه إلى بلده، مشدداً على أن الوزارة تركت هذا الأمر للمنافسة بين الشركات ومكاتب الصرافة بما يحقق مصلحة العمالة المساعدة التي تستفيد من هذه العروض الترويجية.
