مصرفيان: البنوك تمتلك أدوات للمراقبة ويمكنها وقف أي أنشطة مشبوهة
بنوك ترفض فتح حسابات مصرفية للشركات الصغيرة
الامارات اليوم - أمل المنشاوي - أبوظبي
أفاد أصحاب شركات صغيرة، بأنهم يواجهون صعوبة كبيرة في فتح حسابات مصرفية باسم شركاتهم المؤسسة حديثاً، بسبب عزوف عدد كبير من البنوك وقيام الموظفين بها بإبلاغهم بأنهم غير مهتمين بهذا النوع من الحسابات لما فيه من مخاطر.
فيما أكد مصرفيان أن البنوك يجب أن تلتزم بضوابط المصرف المركزي في ما يخص تسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجه الدولة الداعم لها، مشيرين إلى أن البنوك تمتلك آليات وأدوات لمراقبة الحسابات المصرفية، ويمكنها في أي وقت وقف التعامل عليها، إذا شعرت بوجود حركة مشبوهة للأموال، تتنافي مع ما قدمه صاحب الحساب من توقعات للتدفقات النقدية عبر حسابه.
وتفصيلاً، قال أصحاب أعمال صغيرة، لـ«الإمارات اليوم»، إن البنوك طلبت منهم متطلبات كثيرة، لا يعتقدون أن المصرف المركزي يقرّها أو يطلبها، مثل: «السيرة الذاتية وعقد إيجار السكن أو عقد التملك وفاتورة مياه وكهرباء»، بجانب المستندات الرئيسة مثل: «جواز السفر والهوية الإماراتية وأرقام الهواتف والرخصة التجارية» وغيرها، وفي النهاية يتم الرفض، منوهين بأن من متطلبات استمرار الشركة والتعامل في السوق، وجود حساب مصرفي مخصص لها، يمكن من خلاله إيداع الشيكات وتحويل الأموال، بعيداً عن الحساب الشخصي.
وبينوا أن نسبة لا تقل عن 90% من الجهات التي يتم التعامل معها، سواء حكومية أو شركات خاصة، تطلب حساباً بنكياً لتحويل الدفعات أو سداد مشتريات وغيرها، ولابد أن يكون باسم الشركة، ما يعني أن أعمالهم قد تتوقف مستقبلاً.
وأضافوا أن كل الشركات مطلوب منها، وفقاً لتعليمات المركزي، فتح حساب بنكي خلال فترة ستة أشهر من التأسيس، وإلا لن يتم الموافقة لاحقاً على ذلك، مشيرين إلى أن قيام البنك برفض فتح الحساب، عند التأسيس، قد يحرم الشركة من فتح الحساب في ما بعد لسنوات.
في المقابل، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك لديها آلية وأدوات تسمح لها بتتبع حركة الأموال على الحسابات المختلفة، ويمكنها في أي وقت وقف التعامل عليها أو الحجز على الحساب، إذا اشتبهت في أي تعاملات غير قانونية، ما يعني أن مخاوف البنوك من فتح حسابات للشركات الصغيرة عند التأسيس، لا يوجد له ما يبرره، لاسيما في ظل التوجه الحكومي الداعم لهذا النوع من الشركات».
وأضاف نصر: «يمكن تصنيف حسابات الشركات قطاعياً، ووضع معايير موحدة ومتطلبات واحدة، يلزم بها صاحب الشركة، وإذا توافرت، لا يتم وضع عقبات أو تأخير، ما يسهل مهام أصحاب الأعمال».
وأشار إلى أن البنوك، إذا قامت بتسهيل عملية فتح الحساب للشركات الصغيرة، لا شك أنها ستستفيد من الرسوم وفتح اعتمادات وخطابات ضمان وغيرها، كون كل هذه الخدمات عليها رسوم، لذا يجب أن تعيد البنوك النظر في عزوفها عن تقديم هذه الخدمة المهمة.
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «كل البنوك تهدف إلى جذب حسابات مصرفية جديدة، لكن كل بنك يضع سياسة خاصة به، وضوابط يلتزم بها»، مشيرة إلى أنه «أحياناً ما يكون هناك نقص في مستندات، أو تحفظ على بعض الجنسيات، أو مخاوف من شيء محدد، لذا الأمر يخضع لتقدير إدارة كل بنك».
وأضافت: «نعم، هناك تحفظ على فتح الحسابات المصرفية للشركات التي تؤسس في بعض المناطق الحرة، لأسباب تتعلق بضمان استمرارية الشركة وعدم مغادرتها الدولة، وغيرها من الأسباب المنطقية التي تضمن الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين».
