تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص إلى "محددة المدة" حتى 31 ديسمبر 2023
تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص إلى "محددة المدة" حتى 31 ديسمبر 2023
72...mage/image.JPG
البيان
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص من "غير محددة المدة" إلى عقود "محددة المدة" حتى 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 2 فبراير 2023، وذلك انطلاقا من التزامها بدعم القطاع الخاص ومنحه المرونة والفترة الكافية لتصحيح أوضاع عقود العمل دون أي تأثير على سير الأعمال.
وشددت الوزارة على أن قرار تحويل العقود يعزز المرونة ومبدأ سهولة الأعمال والتنافسية لدى شركات القطاع الخاص ويضمن الحماية لطرفي العلاقة التعاقدية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني الذي دخل حقبة جديدة من النمو في إطار تنفيذ خطة "الخمسين" التي تضع استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات وتمكين القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمة الأولويات، سعياً لترسيخ حضور الإمارات عالمياً كمركز اقتصادي حيوي وتنافسي.
وقالت الوزارة: "إن منح مدة كافية لشركات القطاع الخاص لتصحيح العقود ينطلق من مبدأ دعم سوق العمل وتوفير الأدوات اللازمة للشركات للازدهار والنجاح واستدامة الأعمال وتيسيرها، إضافة لإعطاء المرونة المطلوبة لترسيخ سهولة الأعمال".
وأكدت الوزارة على الانعكاسات الإيجابية لتعديل عقود العاملين في القطاع الخاص لتكون محددة المدة وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تسهيل لاحتساب مستحقات العامل عند نهاية خدمته، وبالتالي الارتقاء بالمناخ الاستثماري وبيئة الأعمال لتشجيع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، لا سيما ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأضافت أنها تنظر للقطاع الخاص على أنه شريك في مسيرة الدولة التنموية، إذ نثمن جهوده ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما أن دوره الفعّال في ملف التوطين مؤخراً كان له أثر واضح في رفع معدلات التوطين الإجمالية، والاستفادة من خبرات الشباب المواطن وتسخيرها لصالح تنمية الاقتصاد المحلي.
ويأتي القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن مهلة تحويل عقود العمل تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلات بعض أحكامه التي نصت على إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقا لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد، وهو ما من شأنه تعزيز نمو واستقرار ومرونة سوق العمل.
