الرسوم المتأخرة تقود مدارس خاصة وذوي طلبة إلى المحكمة
حصلت على أحكام ضدهم ومنعت تسجيل الأطفال أو انتقالهم إلى مدارس بديلة
الرسوم المتأخرة تقود مدارس خاصة وذوي طلبة إلى المحكمة
الامارات اليوم- عمرو بيومي - أبوظبي
أبلغ ذوو طلبة في مدارس خاصة أن الرسوم المتأخرة لم تعرقل التحاق أطفالهم بالعام الدراسي فقط، بل قامت المدارس برفع دعوى قضائية، وحصلت على أحكام ضدهم، فيما رصدت «الإمارات اليوم» عشرات القضايا التي رفعتها مدارس خاصة ضد ذوي طلبة، بسبب الرسوم المتأخرة، وحصلت فيها على أحكام.
وتفصيلاً، شهدت محاكم أبوظبي أخيراً قضايا رفعتها مدارس خاصة، طالبت فيها برسوم دراسية متأخرة عن العام الدراسي الماضي، والعام قبل الماضي، وتضمنت أحدث القضايا مطالبة ولي أمر طالب بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 75 ألفاً و390 درهماً، مشيرة إلى أنه ألحق ابنه بالصف التاسع، وقد ترتبت عليه مصروفات دراسية عن العام الدراسي 2021 – 2022 بالمبلغ المطالب به لم يتم سدادها.
وفي قضية مماثلة، أقامت مدرسة خاصة دعوى على ولي أمر طالب، ترتبت عليه مصروفات دراسية عن عام دراسي واحد بلغت 89 ألف درهم، كما قضت محكمة العين في دعوى ثالثة بإلزام ولي أمر بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة 116 ألف درهم، قيمة رسوم دراسية لأبنائه الثلاثة، عن العام الدراسي (2020-2021)، بعدما رفعت المدرسة دعوى قضائية اختصمت فيها ولي الأمر وطالبته بالمبلغ. ورفعت مدرسة خاصة دعوى قضائية أمام المحكمة تطالب فيها بإلزام والد ثلاثة طلاب في المدرسة بأداء مبلغ 34 ألفاً و259 درهماً، وإلزامه كذلك بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لامتناعه عن سداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه، فيما رفعت مدرسة أخرى دعوى ضد ولي أمر طالبين، لإلزامه بأن يؤدي لها الرسوم الدراسية المستحقة على ولديه بمبلغ قدره 175 ألفاً و516 درهماً، قيمة الرسوم الدراسية لهما عن الصف الثاني عشر.
ولم تقتصر مطالبات المدارس على مبالغ كبيرة، حيث أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية على والد طفل في رياض الأطفال، لتأخره عن سداد بقية قيمة الرسوم الدراسية، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 2130 درهماً.
وأوضح ذوو الطلبة: لؤي عبدالنور، وهشام مجدي، وعماد سمير، ونجاة وهبة، أن المدارس تقوم بإيقاف تسجيل الطلبة في حال التأخر عن دفع الرسوم الدراسية، وتمنع السماح بنقل الطلبة إلى مدرسة أخرى قبل السداد، ما يتسبب في توقف مشوارهم التعليمي، وبعدها تقوم المدارس برفع دعاوى قضائية على ذوي الطلبة، ولا تكتفي بذلك، بل تقوم بعد الحصول على حكم قضائي لصالحها برفع دعاوى مدنية، تطلب فيها تعويضاً مالياً، رغم معرفتها بأن ذوي الطلبة امتنعوا عن السداد بسبب عدم امتلاكهم الأموال، نتيجة ظروف طارئة، معظمها مرتبط بفقدان الوظائف. وأشار ذوو الطلبة: محمود بهجت، ووائل حسين، وريمون سعد، إلى أن المدارس تقوم برفع الدعاوى بكامل الرسوم الدراسية، ولو كان ولي الأمر سدد أحد الأقساط، إلا أن المحكمة تقوم بخصم المبالغ المسددة في حال تقديم الإيصالات، لافتين إلى أن الأحكام القضائية التي تحصل عليها المدارس تزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لهم، حيث تترتب عليها مشكلات في العمل وتجديد الإقامات.
في المقابل، أكد مسؤولون في مدارس خاصة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم عكفوا مراراً وتكراراً على مطالبة ذوي الطلبة بسداد الرسوم، غير أنهم يمتنعون دون مبرر أو سبب مشروع، ما يستدعي قيام المدرسة باللجوء إلى التقاضي للحفاظ على حقوقها، وضمان استمرارها في الالتزام بواجباتها، وأداء ما عليها من التزامات مادية. وأشاروا إلى أن الإدارات المدرسية لا تتخذ قرار اللجوء إلى المحاكم إلا عقب استنفاد جميع أدوات التواصل، ومنح ولي الأمر فرصاً متعددة للسداد، مشيرين إلى وجود قضايا عكسية يرفعها ذوو طلبة لإلزام المدارس بتسليمهم الشهادات الدراسية الخاصة بأطفالهم، رغم عدم تسديد الرسوم، بغرض تسجيلهم في مدارس أخرى، والتهرب من سداد الرسوم المتأخرة. وشددوا على أن المدارس تدعم الطلبة وذويهم، وقبل اللجوء إلى القانون يتم التفاوض معهم، ومنحهم مهل سداد تصل إلى 24 شهراً، كما أنها تمنح من يطلب منهم شهادات مديونية لتقديمها للجهات المانحة لمساعدتهم في سداد الرسوم، لافتين إلى أن اللجوء إلى القضاء حق متاح للجميع لضمان الحقوق. من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي في دليل سياسات المدارس الخاصة، أن عدم تسديد الرسوم تترتب عليه عواقب محددة، حيث يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطياً مدته أسبوع في كل مرة، كما يجوز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب، أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال، إضافة إلى الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم، كما يجب على المدارس نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، مع ضمان توفير المدرسة نظام دفع عادلاً ومعقولاً، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب. وأكدت أنها تعتمد نهجاً واضحاً وشفافاً لتنظيم الرسوم، لكل من المدارس الخاصة وذوي الطلبة، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم المدرسية معقولة ومعتمدة من جانبها، حيث يتم تحديد هيكل الرسوم الدراسية المطلوبة من المدارس الخاصة، والأسباب الكامنة وراء أي زيادة في هذه الرسوم، إضافة إلى تمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب، وبطريقة مرنة.
