"التربية" تصدر قراراً يتيح لمؤسسات التعليم عدم إلزامية اعتماد "إمسات" في القبول الجامعي
يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024 ويوفر خيارات واسعة للطلبة
"التربية" تصدر قراراً يتيح لمؤسسات التعليم عدم إلزامية اعتماد "إمسات" في القبول الجامعي
اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار "إمسات" اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 – 2024.
ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد "إمسات" أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
تطوير منظومة التعليم بالدولة
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إن "القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة".
وأشار معاليه إلى أن "القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كافة آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي".
كما وأضاف معاليه أن " الوزارة ستقوم وبشكل دوري في مراجعة مستجدات القرار بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة".
تعزيز مرونة تقييم مهارات الطلبة
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: "يوفر اختبار "إمسات" الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد "إمسات" أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة، فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول، مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية".
تحديث استراتيجيات قطاع التعليم
وأكد معاليه أن "وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل على تحديث المنظومة التعليمية في الدولة، وتطوير استراتيجيات قطاع التعليم وتفعيل واستحداث الأدوات الأنسب لضمان كفاءة تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071."
