مدة سريان «إذن الدخول» لغير «الإقامة» من 48 ساعة إلى 5 سنوات
العلاج والسياحة وحضور الفعاليات أبرز أغراض «الزيارات القصيرة»
مدة سريان «إذن الدخول» لغير «الإقامة» من 48 ساعة إلى 5 سنوات
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن مدة سريان أذونات الدخول لغير الإقامة بعد دخول الدولة، تراوح بين يومين لـ«تأشيرة الترانزيت»، وخمس سنوات لـ«تأشيرة سياحية متعددة الدخول طويلة الأمد»، حيث تعتمد مدة سريان إذن الدخول على نوعه والغرض منه.
وأشارت إلى أن الطرف الضامن للشخص الذي يرغب في دخول الدولة، يتولى إنهاء إجراءات إصدار إذن الدخول، من خلال تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عبر القنوات الإلكترونية أو مراكز الخدمة، وقد يكون الضامن شركة من القطاع الخاص، أو جهة عامة، أو أحد الأقارب، أو شركة طيران لها مقر في دولة الإمارات، أو فندق، وغيره.
وتابعت أن دولة الإمارات تصدر أنواعاً مختلفة من أذونات الدخول بناء على الغرض من دخول الدولة، سواء للزيارة أو السياحة أو حضور فعاليات أو استكشاف فرص عمل، ويكون لكل منها مدة صلاحية معينة.
ويصدر إذن الدخول للأجنبي لدخول دولة الإمارات لإنهاء تأشيرة الإقامة الخاصة به، وفي هذه الحالة يكون إذن الدخول سارياً لمدة شهرين للتأشيرات العادية وتأشيرة الإقامة الخضراء، حيث تراوح مدة الإقامة من سنة إلى خمس سنوات، بينما يكون إذن الدخول سارياً لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، لتأشيرات الإقامة الذهبية.
كما يصدر إذن الدخول للزيارات القصيرة لدولة الإمارات لأغراض محددة، مثل العلاج، أو مهمة عمل، أو السياحة، أو الترانزيت، أو حضور الفعاليات، أو زيارة أقارب، أو استكشاف فرص أعمال أو فرص عمل، وفي العادة يطلق الناس على هذه الأنواع من أذونات الدخول اسم تأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحة أو تأشيرة ترانزيت.
من جهتها، أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها أتاحت إلكترونيا عبر نظام الخدمات الذكية والتطبيق الذكي، خدمة إمكانية تسديد ودفع الغرامات المتُرتبة على مخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة، الخاصة بمخالفي التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة، إذ يمكن من خلال هذه الخدمة تسديد غرامات التأشيرات التي يتم الحصول عليها من منافذ الدولة عند الوصول.
جدير بالذكر أن الإمارات بدأت في أكتوبر الماضي، تطبيق منظومة تأشيرة محدثة تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، استناداً إلى ما تتضمنه من شروط وضوابط وإجراءات مبسطة، وتسهيلات تجعل من الدولة واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.
وتواصل الإمارات بهذه الخطوة تعزيز جاذبيتها، عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها، بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وتتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات، وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب الفئات كافة، من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات، وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.
وتضمنت المنظومة المحدثة للتأشيرات، مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتتيح المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد، وتصل إلى عام، ومن دون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات، والتنعم بحياة آمنة ومستقرة.
وتسهم منظومة التأشيرات المحدثة في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية، وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
