سيدة تفشل في استعادة 205 آلاف درهم أقرضتها لزوجها السابق دون دليل

سيدة تفشل في استعادة 205 آلاف درهم أقرضتها لزوجها السابق دون دليل

72...mage/image.JPG



البيان - أبوظبي – موفق محمد:





أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام زوجها السابق، بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 205 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إنها كانت زوجة المشكو عليه بموجب عقد الزواج الشرعي، قبل أن يتم الطلاق بينهما، وأنها تداين المشكو عليه بمبلغ 205 آلاف درهم استلمها منها نقداًرؤعلى دفعات منذ 8 سنوات وعند مطالبتها له برد المبلغ امتنع عن السداد، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بما تقدم من طلبات.

وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، مثل الطرفان كل بوكيل عنه محام وقدم الحاضر عن الشاكية مذكرة شارحة تمسك فيها بأن المشكو عليه اقترض من الشاكية المبلغ المذكور للمتاجرة به واستثماره في أعماله التجارية الشخصية من شراء وبيع الأغنام والدواجن وخلافه، مبدياً استعداد الشاكية، لأداء اليمين المتممة لإثبات انشغال ذمة المشكو عليه بالمبلغ المطالب به بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم بأني أقرضت المدعي عليه مبلغ 205,000 درهم استلمه مني على عدة دفعات على سبيل الدين والسلف ووعدني برده ولم يرده لي ولا زالت ذمته مشغولة بهذا المبلغ والله على ما أقول شهيد".

فيما قدم الحاضر عن المشكو عليه بدوره مذكرة تمسك فيها بكيدية الادعاء وطلب رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الشاكية تطالب المشكو عليه بمبلغ 205,000 درهم قيمة المبالغ التي استلمها منها على سبيل القرض على حد وصفها، ولما كانت الشاكية وهي المكلفة بعبء الاثبات قانونا لم تقدم البينة على قيامها بتسليم المبلغ المطالب به للمشكو عليه، وعجزت عن إثبات دعواها في هذا الجانب، لا سيما وأن ما تمسكت به من قيامها بسحب المبالغ من حسابها البنكي لا يعد دليلاً لاثباتها، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يساند الشاكية في طلباتها سوى أقوالها المرسلة بصحيفة دعواها، ولم تطلب من المحكمة إثبات دعواها بأي وسيلة من وسائل الاثبات كما أنها لم تطلب يمين المشكو عليه على عدم انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد فقدت سندها الصحيح.

وعليه حكمت المحكمة، برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكية الرسوم والمصاريف.