7 آلاف شركة خاصة عينت مواطنين للمرة الأولى العام الماضي

وزير الموارد البشرية والتوطين

7 آلاف شركة خاصة عينت مواطنين للمرة الأولى العام الماضي72...mage/image.jpg

البيان - أبوظبي - منى خليفة

كشف معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن 7 آلاف شركة خاصة عينت العام الماضي مواطنين للمرة الأولى، مشيراً إلى أن ثمة زيادة بلغت 96% في التزام الشركات الخاصة التي توظف مواطنين في سوق العمل للمرة الأولى، الأمر الذي حقق قفزة كبير في نمو الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأكد معاليه في تصريح لـ«البيان»، أن نسبة تأخر بعض الشركات في تسجيل موظفيها المواطنين الجدد تعد ضئيلة، في وقت أشار إلى أن منظومة الربط الرقمية بالعديد من الجهات كالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصناديق المعاشات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فضلاً عن مجلس تنافسية الكوادر المواطنة، تأتي في سبيل تحقيق رصد حثيث ودقيق لتصاريح العمل ونظام حماية الأجور.وقال معاليه: سيتم في هذه المنظومة رصد استيفاء الموظف المواطن في القطاع الخاص كل الإجراءات والبيانات الخاصة بتوظيفه وتأمينه في نظام التقاعد، ووضعه في نظام حماية الأجور، ليتمكن من الحصول على امتيازات نافس. وأضاف معاليه، لا بد من التأكيد على توضيح الإجراءات كافة التي ينبغي للمؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص الالتزام بها لاستيفاء مستهدفات التوطين، بما يكفل للكفاءات المواطنة الحصول على الاستحقاقات المقررة كافة وتعزيز مسيرتهم في العمل المثمر.

أولوية وطنية

وأشار معاليه إلى أن دعم الكوادر المواطنة يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة لها ورفع مستواها المعيشي وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما أظهرته النتائج المتميزة لبرنامج «نافس» العام الماضي، مؤكداً أن التعديلات الجديدة المتعلقة بآلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر لتتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي مع الإبقاء على نسبة نمو 2% المقررة في نهاية العام، ستساعد على إيجاد التوازن بين وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المطروحة في منصة نافس على مدار العام، وتشجيع المنشآت على التوظيف بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة. وأضاف إن القطاع الخاص أثبت أنه شريك موثوق به في ملف التوطين، مضيفاً: كلنا ثقة بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجاباً على هذه الشراكة التي تثمر رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه تسجيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وتنامي تسجيلهم في منصة نافس.