بنوك تعتزم خفض وتعديل رسوم التحويلات المالية داخل الدولة أبريل المقبل
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم- أمل المنشاوي - أبوظبي
تعتزم بنوك خفض رسوم التحويلات المالية والحوالات التي تتم بالدرهم داخل الدولة، لتصبح مجانية تماماً أو برسوم 37 درهماً بدلاً من 75 درهماً المعمول بها حالياً، وذلك اعتباراً من 23 أبريل المقبل.
وبحسب رسائل تلقاها عملاء هذه البنوك، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، فإن البنوك عدلت أيضاً بعض الرسوم المتعلقة بالتحويلات المالية داخل الدولة، باستخدام العملات الأجنبية، برفعها لتصبح 100 درهم بدلاً من 75 درهماً، حال تمت المعاملة باستخدام الفرع، أما إذا تمت عبر التطبيق الذكي فإنها ستنخفض إلى 25 درهماً فقط.ووفقاً للرسائل، فإن جميع الحوالات المستلمة، التي يدفع رسومها المرسل، وتحمل رمز «أو يو آر» ستكون مجانية تماماً، أياً كان مبلغها.وحددت بعض هذه البنوك مبالغ لقيمة الرسوم التي يتشارك فيه المرسل والمستفيد وتلك المجانية، وتم تعديل الرسوم المعمول بها حالياً، والبالغة 75 درهماً لتصبح كالتالي:مبلغ الحوالة حتى 500 درهم، مجاناً من دون أي رسوم.مبلغ الحوالة بين 500.01 إلى 1000 درهم، تستحق رسماً بقيمة 37.5 درهماً.مبلغ الحوالة بين 1000.01 درهم و1500 درهم، تستوجب رسماً بقيمة 50 درهماً.مبلغ حوالة بين 1500.01 فما فوق، يستوجب رسماً بقيمة 75 درهماً.وبحسب الرسائل المرسلة للعملاء، فإنه سيتم إضافة نسبة 5% على قيمة الرسوم المخفضة والمعدلة أو تلك التي تمت زيادتها كضريبة قيمة مضافة، ما لم يتم النص على أن الرسم شامل الضريبة أو غير خاضع لها.بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «البنوك تتنافس في ما بينها لجذب العملاء للقيام بتحويل الأموال، عن طريق تخفيض وتعديل الرسوم على الحوالات المالية والتحويلات، رغبة في الاستفادة من المبالغ التي يتم جمعها من هذا البند».وأوضحت أن «الحوالات التي يقوم المرسل بسداد رسومها، يستلمها المستفيد مجاناً، أما تلك التي ترسل بنظام (شير أو مشاركة) فيدفع المرسل نصفها والمستلم النصف الآخر، وأحياناً يدفع المستلم الرسم كاملاً، إذا تم إرسالها وفقاً لذلك».وبيّنت أن «الحوالات التي تتم عبر المنصات البنكية والتطبيقات الذكية، تكون أرخص من تلك التي تتم في الفروع، وكل الخيارات متاحة للعميل، ويمكنه أن يختار ما يناسبه».وأشارت الهرمودي إلى أن «حركة التحويلات المالية في الإمارات تعد سوقاً نشطة، وبها منافسة قوية، كونها مركزاً مالياً إقليمياً، والبنوك لاشك تبحث عن حصة من هذه السوق، لتحقيق عوائد تشغيلية عن طريق الرسوم، وهي ضمن نشاطها الأساسي»، منوهة بأن «رسوم التحويلات المالية في الإمارات، سواء داخل الدولة أو خارجها، تعد من الأرخص عالمياً، كما أن المصرف المركزي يضع أطراً ونظاماً قوياً، يضمن مرور جميع التحويلات التي تتم عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، ما يضمن دقتها ونزاهتها، بجانب أن منصة المصرف المركزي للتحويلات المالية داخل الدولة، تسهم في تنفيذ التحويلات في الوقت ذاته».ولفتت إلى أن البنوك توفر بنية تقنية عالية المستوى، عن طريق الـ«أون لاين» أو التطبيقات الذكية، ويمكن للعملاء استخدامها، مقابل رسوم مخفضة أو مجانية في كثير من الحالات.
