إلزام مدرسة بإرجاع فرق رسوم إعادة تصحيح امتحان

إلزام مدرسة بإرجاع فرق رسوم إعادة تصحيح امتحان

72...mage/image.jpg

البيان - أبوظبي – موفق محمد





أقام ولي أمر طالبة دعوى قضائية يطالب فيها إلزام المدرسة (المشكو عليها) بأن تؤدي له مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق ابنته من ضرر نتيجة المخالفات الصادرة منها، واحتياطياً ندب خبرة تكون مهمتها الاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى.

وقال شارحاً لدعواه: إن ابنته تدرس لدى المدرسة المشكو عليها، وخلال تلك الفترة قامت بدراسة بعض المواد التابعة لمنهاج «كامبريدج»، بعدما أعطت الأخيرة تعليماتها بإجراء الاختبارات عن طريق تقنية الاتصال «عن بعد» دون حضورهم وإجراء الاختبار من قبل مدرسي المشكو عليها المعتمدين لدى جامعة «كامبريدج»، على أن يتم إرسال النتائج لمركز «كامبريدج الدولي للتعليم والاختبارات».

وتابع: حال ظهور النتائج تفاجأت وابنتي بحصولها على تقدير «A» في مادتين و«B» في خمس مواد أخرى، وفي بداية العام الدراسي أبلغتني ابنتي، بوجود شائعة بعدم مصداقية النتائج ورغبة المشكو عليها في الحصول على رسوم أخرى لتصحيح الاختبارات.

وبالفعل بادر الشاكي بالسؤال لمعرفة مدى صحة ما وصله من ابنته، ليتوجه بعد ذلك إلى المشكو عليها، لدفع رسوم إعادة تصحيح الاختبارات، وبعد فترة استلم الشاكي رسالة بريدية، تفيد بأن نتائج الاختبارات الأولى كانت صحيحة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم يرتض الشاكي الحكم وقدم استئنافاً على الحكم، مشيراً في مذكرته بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، قد التفت من بعض أوجه دفاعه خاصة أن المخالفة التي قامت المشكو عليها بارتكابها في تغييرها لطريقة إعادة التصحيح المتفق عليها حسب المستندات التي قدمها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من المستندات التي قدمها الشاكي هو أن المشكو عليها استوفت منه رسوم الخدمة وتبلغ 70.22 جنيهاً استرلينياً للمادة الواحدة أي 210 جنيهات استرلينية عن الثلاث مواد المشكو في صحتها بما يعادل 3191 درهماً للمواد الثلاث مجتمعة، وأن الشاكي يفيد بأن المشكو عليها خاطبت جامعة كامبريدج في خدمة أخرى هي خدمة «Service 2» ورسومها أقل، وأن الخدمة الأولى وهي «S2» تختلف عن الخدمة الثانية في عدم اقتصارها على مراجعة التصحيح والتدقيق على جميع الإجراءات التي تؤدي إلى النتيجة النهائية بل تشمل ذلك وتضيف إليه إرسال نسخة من ورق الإجابة، أي مع إجراء يزيد من الاطمئنان إلى صحة نتائج الاختبارات.

وأضافت المحكمة بأن الثابت من خطاب ضابط الامتحانات للجامعة وما تلاه من رسائل أن المدرسة طلبت من جامعة «كامبريدج» تسليم ورق الإجابة التي تم تصحيحها لمركز الامتحانات التابع للمشكو عليها، أي أن الفرق بين الخدمتين وهو إرسال ورقة الإجابة، وكان قد طلبته المشكو عليها من الجامعة وتم الرد عليها من الجامعة بأن تسليم نسخة من ورقة الإجابة لا يشمل هذه الخدمة وهي خدمة «Service 2» وإن كانت المحكمة تستخلص مما سبق أن الموظف لم يراسل الجامعة للحصول على الخدمة التي دفع الشاكي رسمها وهي خدمة «S2» والتي تؤدي إلى إرسال ورقة الإجابة، وإنما راسلها للحصول على خدمة أقل لا تتضمن إرسال نسخة من ورق الإجابة.
وعليه قضت المحكمة بتعديل القرار المستأنف، وذلك بإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكي مبلغ 70.95 جنيهاً استرلينياً أو ما يعادله بسعر الصرف في الدولة